- 21:10صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2024-2025 لمؤسسة للا أسماء
- 20:42جلالة الملك يعزي الهند في ضحايا الطائرة
- 18:51برشلونة يحط الرحال في الدار البيضاء لمواجهة ودية استعداداً لموسم 2025/2026
- 18:20أولمبيك آسفي يعبر إلى نصف نهائي كأس العرش على حساب الاتحاد الوجدي
- 17:33شركة بريطانية تقاضي المغرب بسبب مشروع البوتاس
- 17:05214 مليون درهم لمكافحة الكلاب والقطط الضّالة
- 16:27أمن مراكش يوقف فرنسياً من أصل مالي
- 16:04طنجة.. توقيف مروج بحوزته أزيد من 3 كيلوجرام من الكوكايين
- 15:32حرمان الأطر من تمثيلية مجالس المجموعات الصحية يُسائل التهراوي
تابعونا على فيسبوك
رجال التعليم يتوعدون برادة بتصعيد جديد
أعربت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن “امتعاضها واستيائها” من رد وزارة التربية الوطنية على مطالبها، متهمة الوزارة بمحاولة “التهرب” من مسؤولياتها و”تأخير” تنزيل اتفاقات سابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الخميس 17 أبريل 2025، بمبادرة من وزارة محمد سعد برادة، وحضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الحرة للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (SNE).
وأكدت النقابات، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها تلقت بـ”استياء” رد الوزارة على رسالتها المؤرخة في 2 أبريل 2025، معتبرة أن الوزارة تحاول إحالة مخرجات الحوار القطاعي واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومرسوم النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، وهو ما عدّته “تراجعا وتحريفا” لهذه الاتفاقات و”غيابا للإرادة السياسية” لتنزيلها.
وفيما يتعلق برد الوزارة على القضايا المطروحة، أشارت النقابات إلى أن الوزارة أبدت استعدادها لتفعيل بعض الملفات التدبيرية المتعلقة بالموارد البشرية وتسوية ترقيات 2023 ومباشرة ترقيات 2024، بالإضافة إلى تسريع تنزيل بعض النصوص التنظيمية العالقة بالتوافق مع النقابات، مثل النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، وقرارات تنظيم الحركات الانتقالية وشغل مهام الإدارة التربوية، ومشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
بالمقابل، رفضت النقابات “منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها” في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية التي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وجددت “احتجاجها الشديد” على ما وصفته بـ”مقاربة التمطيط والتسويف” و”النزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية”، خاصة فيما يتعلق بالمادة 81 والتعويض التكميلي والتعويض عن المناطق النائية وجبر ضرر المتصرفين التربويين.
تعليقات (0)