- 22:05التوفيق يعرض حصيلة تأهيل مساجد الزلزال
- 21:27لوديي يستقبل وزيرة الدفاع الإثيوبية
- 21:01إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة للإسعار
- 20:03الطالبي العلمي يتباحث مع وزير الخارجية البنمي
- 19:20المغرب يطلق نداء عاجلا لإجلاء مواطنيه من إيران
- 18:41اتفاق لطباعة 3000 مصحف بطريقة برايل للمكفوفين
- 18:22ابتدائية البيضاء تقول كلمتها في حق الصحافية الفلاح
- 18:03ميغاراما المغرب تُطلق أول مهرجان لفيلم الطفل
- 18:01أخنوش يدشن مركز أوراكل للبحث والتطوير بالبيضاء
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يطالبون بتدخل عاجل لكبح انتشار "مافيا العقارات" بتطوان
تحولت "مافيا العقارات" إلى ظاهرة سائدة بشكل لافت بمدينة تطوان، مما دفع مرصد حقوق الإنسان إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن مصادرة ممتلكات الدولة والأفراد.
وطالب المرصد الجهات المعنية باتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبي الجرائم العقارية بتطوان، لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية التي بدأت تأخذ أبعاداً مقلقة.
وفي بيان رسمي، أعرب المرصد الحقوقي عن استنكاره لرفض المدعي العام في تطوان الشكاية المقدمة ضد مسؤولين ومنتخبين وكتّاب عدل، بشأن المصادرة غير القانونية لممتلكات الدولة.
كما أوضح المرصد ذاته، أن الأدلة المقدمة في الشكاية، التي تم رفضها سابقاً من قبل النيابة العامة في تطوان، والتي اعتبرت غير كافية لبدء الإجراءات ضد الموظفين المعنيين بتهمة انتهاك حقوق الملكية، والتي تُعتبر من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، دفعت المرصد للجوء إلى النيابة العامة في الرباط.
وتسبب رفض النيابة العامة في تطوان في بدء الإجراءات ضد المتهمين، في دفع مرصد حقوق الإنسان للتواصل مع النيابة العامة في الرباط لتقديم شكوى جديدة، معبراً عن دعوته لمزيد من الحزم في محاربة "مافيا العقارات".
تجدر الإشارة إلى أن "مافيا العقارات" في تطوان تقوم بالاستيلاء على ممتلكات الغير وأملاك الدولة بطرق متعددة، مما جعل الحديث اليوم يدور حول هذه العصابة التي تضم مجموعة من المسؤولين.
تعليقات (0)