- 22:13الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري يشكل موضوع بحث دولي
- 21:52إحباط تسليم 540 كلغ من الفراولة الفاسدة لفندق بمراكش
- 21:40سيدي قاسم .. إجهاض محاولة تهريب 25 طنا من الشيرا
- 21:30الحكومة تطلع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المغرب ومالاوي
- 21:06إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر
- 21:03أشبال الأطلس إلى نصف نهائي "كان الناشئين" بثلاثية في شباك جنوب أفريقيا
- 20:44عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”
- 20:35ترويج القرقوبي والكوكايين يسقط شخصين بالقنيطرة
- 19:23350 معتمرا مغربيا عالقون في مطار جدة
تابعونا على فيسبوك
حزب يطالب بتدخل ال"cbdh" بشان عمليات الهدم بالرباط
وجه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، طلب تدخل رسمي إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص ما وصفه بـ”انتهاكات حقوقية جسيمة” تتعرض لها ساكنة حي المحيط من طرف السلطات العمومية بالعاصمة الرباط.
وأكد المستشار الجماعي في رسالته، أن “المواطنين يتعرضون لضغوط لبيع عقاراتهم لجهات مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة”، مشيرًا إلى أن “السلطة المحلية تمارس التهديد ضد من يرفض البيع، بل وتمنعهم من الحصول على شواهد إدارية”.
واستنكر مهداوي غياب أي “منفعة عامة تبرر عمليات الشراء”، إضافة إلى “فرض أسعار متدنية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، التي تصل إلى 30 ألف درهم للمتر المربع في المنطقة”.
وكشف أنه تم إفراغ مجموعة من المكترين “بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، بينما أُجبر آخرون على مغادرة مساكنهم بعد ضغوط من أعوان السلطة”، وذلك مقابل تعويضات “هزيلة جدًا”.
وأوضحت الرسالة أن “ما يجري لا يمت بصلة إلى مسطرة نزع الملكية أو البيع بالتراضي”، مشددًا على أنه “يتعارض مع مقتضيات القانون 7.81 وتصميم التهيئة الخاص بالمدينة”.
وطالب المستشار الجماعي من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح تحقيق شامل في هذه الممارسات، والتحري في مدى قانونية الإجراءات المتخذة، مشددًا على “ضرورة ترتيب الآثار القانونية لحماية حقوق ساكنة حي المحيط، وتحقيق العدالة المنشودة في هذا الملف”.
وبالإضافة إلى ذلك، وضع فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، تظلماً إلى وسيط المملكة المعين حديثًا، حسن طارق، مطالبًا بتدخله العاجل في ما وصفه بـ”التسلط والاستغلال غير القانوني” الذي تتعرض له ساكنة حي المحيط من طرف السلطات العمومية بالعاصمة الرباط.
ومن جانبها كانت فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، قد أكدت أن عمليات الهدم التي شهدها حي السانية الغربية بالعاصمة لم تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مشيرة إلى أن “العلاقة التي جمعت الأطراف المعنية كانت تعاقدية بين بائع ومشترٍ، وفقًا للضوابط القانونية المتعارف عليها”.
وأوضحت العمدة، خلال ندوة صحافية نظمها مكتب مجلس جماعة الرباط، الجمعة 14 مارس 2025 لتنوير الرأي العام حول موضوع تصميم تهيئة “مدينة الرباط”، أن “العملية تمت بالتراضي بين المالكين والمشترين، حيث تفاوض كل طرف بشكل مباشر وتوصلوا إلى اتفاقات دون أي إكراه أو تدخل غير قانوني”.
تعليقات (0)