- 15:03الملكية المغربية للإنجاد تُسرّع التحول نحو التنقل الكهربائي
- 14:26تحذيرات من مواد منتهية الصلاحية خلال رمضان
- 14:15الداكي يلتقي وزير العدل الفرنسي
- 14:03فرق التجهيز بالحسيمة تتدخل لإزاحة الثلوج وفتح الطرقات
- 13:51البرلمانية سلمى بنعزيز.. سيدة الترافع عن قضايا القارة الأفريقية
- 13:44حريق مهول يلتهم محلات بجوطية المحمدية
- 13:42رابطة حقوقية: قانون الإضراب قيد جديد على الحريات النقابية
- 13:2660 مليون درهم لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية لآيت ملول
- 13:05نقابات تنتفض ضد تفويت مؤسسات تعليمية للقطاع الخاص
تابعونا على فيسبوك
توقيف متورطين في الإتجار بالماحيا وتزوير العلامات التجارية
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بآيت ملول، مساء الإثنين 20 يناير الجاري، أربعة أشخاص، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في مسكر ماء الحياة، وحيازة مواد استهلاكية غير مستوفية لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتزييف علامات تجارية معروفة واستعمالها في ترويج مواد مُقلّدة.
وجرى اعتقال المشتبه فيه الأول على مستوى حي المزار بمدينة آيت ملول، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 20 لترا من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى 350 كيلوغراما من مسحوق الفلفل الأحمر "التحميرة" مجهول المصدر، والتي تم تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات الإستهلاكية.
كما مكّنت عملية أمنية مماثلة من توقيف المشتبه فيه الثاني، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة داخل مسكنه عن حجز طنا من مسكر "ماء الحياة" جاهزة للترويج، علاوة على 400 كيلوغراما من المواد المخمرة المستعملة في عملية إعدادها. وأسفرت نفس العملية عن اكتشاف مصنع سري لتزييف وتزوير العلامات التجارية الخاصة بمنتوج معين من مواد التنظيف، حيث تم حجز عدد مهم من القنينات البلاستيكية المعبأة والمئات من الملصقات المزورة الخاصة بهذه الماركة التجارية المسجلة، والتي يُشتبه في استعمالها في تسهيل عملية التقليد، علاوة على توقيف شخصين آخرين للإشتباه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط هويات الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع أربعة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الشرطة القضائية بمدينة وجدة، للإشتباه في تورطه في قضايا مالية واقتصادية.
وتقرّر الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.
تعليقات (0)