- 13:15تقرير: إلغاء ذبح الأضاحي سيوفّر 20 مليار درهم على المغاربة
- 13:12نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة
- 12:40انتقادات لاذعة تلاحق مؤثري السوشال ميديا بسبب موائد إفطار
- 12:24ممثلون يلجأون لصفحات فايسبوكية للترويج لأعمالهم الرمضانية
- 12:03أمطار "الغيث" تنعش السدود وتفرح القلوب
- 11:50الهاكا توقف بث إشهار تطبيق “اندرايف" على دوزيم
- 11:39مجلس المنافسة يوافق على شراكة بين دايملر تراك وفولفو لتطوير محركات هيدروجينية
- 11:19الطاقة النظيفة محور مباحثات بنعلي ومسؤول أمريكي
- 11:10هيئة حقوقية تطالب بمتابعة صناع "روتيني اليومي" جنائيًا
تابعونا على فيسبوك
توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة العدل ومديرية الأمن
ترأس وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الأربعاء 24 يوليوز الجاري بالرباط، حفل توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تُتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
وجاء في بلاغ مشترك لوزارة العدل ومديرية اللأمن الوطني، أن هذا الإتفاق يُحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الإحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين. وينص الإتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
وأكدت "سامية شكري"، مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، أن هذا الإتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وأضافت "شكري"، أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي كلمة مماثلة، قال "الحسن غنيم"، مدير نظام المعلومات والإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن هذا الإتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد "غنيم"، على الإستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، وذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم استخلاصها من المشاريع السابقة.
تعليقات (0)