- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
تابعونا على فيسبوك
تفاقم العجز التجاري للمملكة بـ0.4 في المائة
تفاقم العجز التجاري بنسبة 0،4 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 139،43 مليار درهم مقابل 138،81 مليار درهم قبل سنة. بحسب ما ذكر مكتب الصرف.
وأكد المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 2 في المائة إلى 365،87 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بـ3 في المائة إلى 226،43 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0،6 نقاط إلى 61،9 في المائة.
وأفاد التقرير، بأن تطور الواردات شمل ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 6،8 في المائة إلى 85،26 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بـ6،1 في المائة إلى 79،82 مليار درهم، ومنتجات الإستهلاك المصنعة بـ3،1 في المائة إلى 81،36 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 9،3 في المائة إلى 16،35 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 5،2 في المائة إلى 57،43 مليار درهم).
وأشار المصدر ذاته، إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16،5 في المائة إلى 12،97 مليار درهم، مسجلة أعلى ارتفاع، ومتقدمة على قطاع السيارات (زائد 9 في المائة إلى 80،54 مليار درهم) والفوسفاط ومشتقاته (زائد 7،5 في المائة إلى 38،56 مليار درهم). فيما تراجعت صادرات "النسيج والجلد" و"المعادن الأخرى" و"الإلكترونيك والكهرباء"، و"الفلاحة والصناعة الغذائية"، تواليا، بـ7،2 في المائة إلى 23،44 مليار درهم، و5،2 في المائة إلى 2،67 مليار درهم، و4،4 في المائة إلى 8،65 مليار درهم، و2،6 في المائة إلى 46،23 مليار درهم.
مكتب الصرف
تأسس في سنة 1944 وهو تابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويُساهم في تنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف.