- 08:33فولكر فيسينغ يشيد بالعلاقات الوثيقة المغربية - الألمانية
- 08:00خارطة طريق وطنية لإصلاح الأسواق والمجازر في المغرب
- 06:53أمطار متفرقة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الخميس 06 مارس
- 03:45قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 06 مارس 2025
- 22:44المغرب ينافس بقوة في انتخابات "الكاف" و"فيفا"
- 22:30القصر الكبير ..حجز كميات كبيرة من المواد الفاسدة
- 22:10مهرجان فاس للموسيقى العريقة يحتفي بـ"الانبعاثات" في دورته الـ28
- 22:01المفتش العام للقوات المسلحة: تسليم مروحيات أباتشي تمار شراكة بين المغرب والولايات المتحدة
- 21:55وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين يزور المغرب لتعزيز العلاقات الثنائية
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل اتفاقية شراكة اقتصادية بين المغرب والإمارات
وَقَّع "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية "ثاني الزيودي"، يومه السبت 27 يوليوز الجاري بالرباط، بياناً مشتركاً بإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنهاء المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة. مُؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مضامين الإعلان الموقع من طرف الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتاريخ 4 دجنبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات الصلة بالاستثمارات والتعاون الإقتصادي، وهو ما يجعل من هذا الإتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أُسس متينة للإرتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الإقتصادي والإستثماري.
من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تعد إضافة مهمة لبرنامج الإتفاقيات الإقتصادية العالمية الذي تُواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والإستثماريين حول العالم، من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية.
وأضاف الوزير الإماراتي، أن الإتفاقية تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والإزدهار طويل الأجل للشعبين المغربي والإماراتي.
وتسعى الإتفاقية لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
تعليقات (0)