- 12:03أمن العيون يوقف متورطين في التراشق بالحجارة
- 11:26التساقطات المطرية ترفع حقينة السدود بالمملكة
- 11:23هذه أسعار اللحوم بعد انخفاظ طفيف
- 11:00وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق التسجيل في "جائزة المغرب للشباب 2025"
- 10:53لماذا ترتفع عادات الاستهلاك عند المغاربة في رمضان؟
- 10:41تأسيس "الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة"
- 10:23كاسبرسكي وسمارت أفريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني في إفريقيا
- 10:00"كازاميموار" تُطلق النسخة الخامسة من ليالي التراث بالدار البيضاء
- 09:32المديرية العامة للضرائب تُصدر مذكرة تفصيلية حول التدابير الجبائية لقانون المالية 2025
تابعونا على فيسبوك
تحرش واستغلال أموال عمومية: فاعل جمعوي يُحاكم بسيدي سليمان
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان بحكم ضد فاعل جمعوي يدعي ممارسة الصحافة، بعد اتهامه بالتحرش بقائدة إدارية تعمل بالإدارة الترابية للإقليم. الحكم، الذي صدر بعد سبع جلسات متتالية، قضى بسجن المتهم ستة أشهر موقوف التنفيذ، مع تعويض مالي قدره 9000 درهم لصالح الضحية.
وكانت القضية قد بدأت عندما قدمت القائدة شكاية ضد المتهم، الذي يقدم نفسه كـ"فاعل جمعوي" و"صحافي"، متهمة إياه بالتحرش بها أثناء تنفيذ قرار إداري. وقد أرفقت شكايتها بقائمة من ثمانية شهود، بينهم أعوانها، أكدوا جميعاً وقائع التحرش والإهانة التي تعرضت لها الضحية. وقد اعتبرت النيابة العامة هذه الأفعال جرائم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، مما دفعها إلى تحريك الدعوى القضائية.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهم استفاد من دعم مالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث حصل على كاميرات ومعدات تحت ذريعة تكوين فتيات في مجال الخياطة. إلا أن السلطات اكتشفت لاحقاً أن هذه المعدات لم تُستخدم في الغرض المعلن، بل تم تحويلها لتجهيز محل لممارسة ما وصفه المتهم بـ"الصحافة"، عبر إنشاء موقع إلكتروني.
وبعد تلقيها معلومات عن سوء استخدام الدعم، أمرت السلطة الترابية بإجراء معاينة للمعدات الممنوحة للمتهم. وقد توجهت لجنة مكونة من باشا المدينة، مندوب التعاون الوطني، ومسؤولين آخرين إلى المحل المذكور في دوار الجديد. إلا أن المتهم حاول منع القوات العمومية من دخول المحل، مما اضطرهم إلى استخدام القوة للوصول إلى ما كان يُفترض أن يكون "مركز تكوين". وأثناء عملية المعاينة، تعرضت القائدة مرة أخرى للتحرش من قبل المتهم، وفقاً لتقارير السلطة الترابية.
وقد أحيلت قضية مداهمة المحل إلى المحكمة الابتدائية في ملف منفصل عن قضية التحرش، حيث قضت الهيئة القضائية بعقوبة مماثلة: ستة أشهر سجن موقوف التنفيذ وتعويض قدره 9000 درهم لصالح القائدة.
تعليقات (0)