- 11:10لجنة وزارية تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 11:00تعيين زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية
- 10:48الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك يُحذر من أزمةوطنية
- 10:46أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
- 10:44حادث سير يربك حركة ترامواي البيضاء
- 10:41درك البحرواي يطيح ب3 أشخاص بحوزتهم 4200 قرص مهلوس
- 10:26الداخلية تُعلن عن انتخابات جزئية لملء 80 مقعداً شاغراً
- 10:00لجنة تفتيش تحقق في أسباب تزايد الوفيات بسجن سلوان
- 09:26"الدلاح" يرسل 12 شخصا إلى المستعجلات
تابعونا على فيسبوك
بايتاس: الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب
أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يومه الخميس 18 يوليوز الجاري، أن الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب، تنظيميا وقانونيا، في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات.
وأوضح "بايتاس"، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيتم اليوم الشروع في مناقشته من أجل المضي في هذا الأفق التشاركي، والإستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان. مُذكِّرا بأن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يأتي في طليعة مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج ضمن أوراش الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة. مُعتبرا أن مأسسة الحوار الإجتماعي من طرف الحكومة تروم مناقشة قضايا أساسية ومهمة جدا، والأخذ بعين الإعتبار مطالب النقابات التي تهم، بالأساس، الطبقة الشغيلة وظروف اشتغالها.
وكانت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، قد ناقشت يوم أمس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وبالعودة إلى مضامين دستور 2011 في فصله التاسع والعشرين نجد أنه ينص على أن "حريات الإجتماع والتَّجمهر والتَّظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والإنتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويُحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويُحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
تعليقات (0)