- 21:28بوريطة يستقبل وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة خطية إلى جلالة الملك
- 21:10ارتفاع الأسعار.. البام يدعو الحكومة إلى محاسبة "الشناقة"
- 20:47ضحايا زلزال “الحوز” يخرجون للاحتجاج بمراكش
- 20:25المؤبد لقاتل والده بطريقة وحشية
- 20:00حجز 149 كيلوغرامًا من العسل الفاسد ببني ملال
- 19:40الطالبي العلمي يتباحث مع مسؤول أذربيجاني
- 19:03الفاتحي لـ"ولو":مكافحة الإرهاب قوت قدرات المملكة التكنولوجية والعسكرية
- 18:04إعفاء مدراء إقليميين للتعليم يجرّ برادة للمساءلة البرلمانية
- 17:08وزارة التعليم توضح أسباب إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وتعلن عن مباريات لتوظيف مدراء جدد
تابعونا على فيسبوك
بايتاس: يجب نقاش مشروع قانون الإضراب بحسن نية
علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الجدل الذي يرافق مناقشة والمصادقة على قانون الاضراب، حيث قال في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: " قانون الإضراب في البرلمان منذ 9 سنوات، نخليوه تسع سنوات أخرى لايمكن؟ ، نبداو فيه النقاش بحسن نية أجل نعمقو فيه الحوار والتشاور مع النقابات، واجب علينا نسمعو للنواب والمستشارين البرلمانيين واجب علينا ".
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “البرلمانيين كيقومو بشغالهم كما يجب لأنهم كتبو للمجلس الاقتصاي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وطلبو آراءهم وتوصلو بيهوم".
وفي ضوء هذا النقاش وآراء المؤسسات الدستورية والبرلمان والنقابات و الحكومة، يؤكد بايتاس أنه لا بد من الوصول الى حلول لهذا الملف.
ومن جهة أخرى، بدأت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم 31 أكتوبر 2024، المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد قال في نفس اليوم (31 أكتوبر 2024)، "سأكون منفتحا على تعديلاتكم، وسأراسل النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو غير الممثلة، لكي تقدم لي مقترحاتها مكتوبة حول مشروع قانون حق الإضراب".
وتابع "سأحترم الوقت المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وسأطلب رسميا تقديم التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الانتهاء من قانون المالية، وليس الآن".
.
تعليقات (0)