بايتاس...برنامج الأحرار الانتخابي مبني على قابلية التنفيذ

الأربعاء 09 - 16:33

بقلم: Boukhairi Walid

بايتاس...برنامج الأحرار الانتخابي مبني على قابلية التنفيذ

وضع مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قابلية التنفيذ والتمويل في صلب دفاعه عن البرنامج الانتخابي للحزب للفترة الممتدة بين 2026 و2031، مؤكدا أن الالتزامات المقترحة لا تقوم على إطلاق وعود انتخابية غير محسوبة، وإنما تستند إلى الإمكانات المالية المتاحة وإلى ما راكمته الأغلبية الحكومية من حصيلة خلال الولاية المنتهية.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة نظمها الحزب بالرباط لتقديم برنامجه الانتخابي، أن مخاطبة الناخبين تقتضي التحلي بالواقعية، من خلال تقديم التزامات يمكن ترجمتها إلى قرارات وسياسات عمومية قابلة للتنفيذ، ضمن الاختصاصات التي يحددها الدستور والمؤسسات.

واعتبر القيادي التجمعي أن البرنامج الجديد يمثل امتدادا لما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن عددا من الالتزامات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للحزب سنة 2021 انتقلت من مستوى التعهدات إلى أوراش وإجراءات على أرض الواقع.

واستدل بايتاس على ذلك بمخرجات الحوار الاجتماعي، التي قال إن كلفتها المالية تجاوزت 45 مليار درهم، واقتربت من 47 مليارا، معتبرا أن حجم الاعتمادات المرصودة يعكس، بحسبه، جدية الحكومة في تحسين أوضاع الأجراء والاستجابة لمطالبهم.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، أبرز أن ورشي الصحة والتعليم جرى تنزيلهما من خلال التشاور مع المهنيين والعاملين في القطاعين، مبرزا أن الإصلاحات الكبرى لا يمكن أن تحقق أهدافها دون إشراك الفئات المعنية والاستماع إلى انتظاراتها.

وتتصدر قضايا القدرة الشرائية والتشغيل والإدماج الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العمومية أولويات البرنامج الانتخابي الجديد، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية.

وشدد بايتاس على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يقدم برنامجه الانتخابي انطلاقاً من نقطة الصفر، بل يبنيه على حصيلة الولاية الحكومية السابقة وما تم إنجازه خلالها، معتبراً أن تقييم الالتزامات الجديدة يظل مرتبطاً بما تحقق فعلياً من الوعود السابقة.

وأكد أن الرهان الذي يطرحه الحزب للفترة المقبلة يتمثل في تقديم برنامج يستند إلى موارد مالية واضحة وقابل للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسمح بتحويل الالتزامات الانتخابية إلى إجراءات عملية تستجيب للأولويات الاجتماعية والاقتصادية وتحسن ظروف عيش المواطنين.