- 10:41تأسيس "الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة"
- 10:23كاسبرسكي وسمارت أفريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني في إفريقيا
- 10:00"كازاميموار" تُطلق النسخة الخامسة من ليالي التراث بالدار البيضاء
- 09:32المديرية العامة للضرائب تُصدر مذكرة تفصيلية حول التدابير الجبائية لقانون المالية 2025
- 09:13المغرب وكينيا يعززان تعاونهما الكروي باتفاقية شراكة استراتيجية
- 08:47جدل في الرباط حول هدم المساكن
- 08:24فضيحة جديدة تلاحق محمد بودريقة
- 07:38ثلوج وأمطار قوية في توقعات أحوال طقس اليوم الإثنين
- 07:23سوء الأحوال الجوية....تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية اليوم الإثنين
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
تعليقات (0)