- 18:42مستجدات محاكمة عائلة جيراندو
- 18:13الصناعات التحويلية.. المقاولات ترتقب ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج
- 18:00بـ319 مليار درهم.. الحكومة تحدد مشاريع الهيدروجين الأخضر بالصحراء المغربية
- 17:48"الأباتشي" المغربية تزيد من "ألم" جبهة الوهم وحاضنتها
- 17:23ملتمس بوانو بتأجيل العطلة البينية يشعل الجدل بين الأساتذة
- 17:10الحكومة تصادق على تطبيق قانون جمع التبرعات وتوزيع المساعدات
- 17:01ابتدائية طنجة تدين مستشارا جماعيا متورط في قضية رشوة
- 16:42الغموض يلف مصير 18 بحارا مفقودا بساحل الداخلة
- 16:13أوزين: قانون الإضراب إيجابي وعدم التصويت عليه مزايدة سياسية
تابعونا على فيسبوك
العنف ضد النساء.. حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبات
في خطوة تترجم التزامها بالقضايا المجتمعية، تعتزم منظمة النساء الحركيات بالتعاون مع رابطة المحاميات والمحامين الحركيين تنظيم يوم دراسي يُعنى بالتوعية حول محاربة العنف ضد النساء، تحت عنوان لافت: "العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي".
يهدف هذا الحدث المرتقب إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والدستورية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع بحث السبل الكفيلة بتعزيز التشريعات المغربية لتوفير حماية فعالة للنساء من هذه الظاهرة المقلقة.
في قلب الحملة الأممية "لا عذر"
يأتي هذا اليوم الدراسي، المزمع تنظيمه يوم السبت المقبل، تزامنًا مع الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء، التي تنعقد هذا العام تحت شعار "لا عذر". الحملة تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2024، وتُطرح خلالها إشكالية محورية تسعى للإجابة عن سؤال جوهري: "أي كرامة للنساء تحفظ بعد العنف؟"
سيشهد اليوم الدراسي مداخلات تناقش كيفية ضمان حقوق النساء المعنَّفات، واسترجاع كرامتهن من خلال تعزيز العقوبات الزجرية، مع تقديم مقترحات لآليات قانونية أكثر صرامة لحماية الضحايا من كافة أشكال العنف، سواء داخل المنازل أو في الأماكن العامة أو العمل.
تحديات مستمرة رغم الجهود
ويُعزى تنظيم هذا الحدث إلى ارتفاع معدلات العنف ضد النساء في المغرب، وسط غياب آليات ردع فعالة ورغم الخطوات التشريعية المحققة خلال السنوات الأخيرة. لا تزال العديد من النساء، خصوصًا في المناطق القروية والنائية، يعانين في صمت أمام ضعف تطبيق القوانين وتحديات الوصول إلى العدالة.
نحو تشريعات أكثر صرامة
تُطالب الجمعيات المعنية بضرورة مواءمة التشريعات مع التحولات الاجتماعية، بما يضمن حماية كافية للنساء من العنف المؤسسي. كما تدعو إلى تحسين آليات تطبيق القوانين وتفعيل عقوبات رادعة لكل من يمارس العنف، بهدف وضع حد لهذا النزيف المجتمعي الذي يهدد استقرار العديد من الأسر.
تعليقات (0)