- 21:48ممثل البنك الأوروبي يشيد بتقدم المغرب تحت قيادة جلالة الملك
- 21:30احتكار الأعمال الرمضانية... بوطازوت تتعرض لموجة من الانتقادات
- 21:12البحرية الملكية تنقذ مهاجرين أفارقة بسواحل سيدي إفني
- 21:02مولاي بوسلهام.. إحباط محاولة تهريب أزيد من خمسة أطنان من الشيرا
- 19:58إحباط تهريب 107 كلغ من المخدرات بميناء طنجة
- 19:12المغرب يستضيف النسخة الأولى لقمة كرة القدم العالمية
- 18:42مستجدات محاكمة عائلة جيراندو
- 18:13الصناعات التحويلية.. المقاولات ترتقب ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج
- 18:00بـ319 مليار درهم.. الحكومة تحدد مشاريع الهيدروجين الأخضر بالصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
السكوري يحدد موعد المصادقة على قانون الإضراب
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء المقبل، مردفا أن، تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، يعد تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة.
وأضاف الوزير في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، أنه لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف، ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس.
وشدد المسؤول الحكومي على أن، الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، والمطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية.
وأفاد السكوري بأنه، ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة، تحديد الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وعدم التقيد بآجال 30 يوما للإضراب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن، جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المائة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن، الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع، ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق.
المتحدث قال أيضا، إن الحكومة كانت تريد الاشتغال على مدونة الشغل، ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب، لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية.
تعليقات (0)