- 13:28بلغت أشغاله 95 في المائة.. ملء حقينة سد كدية البرنة بسيدي قاسم
- 13:04شركة بريطانية تُعلن اكتشاف الذهب والفضة بتارودانت
- 12:50المغرب يُطلق أولى مناقصات أنبوب الغاز مع نيجيريا في 2025
- 12:23أسعار السردين ترتفع من جديد
- 12:01أمن الخميسات يوقف مُتسلق الأسلاك الكهربائية
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 11:10رقم معاملات ميناء طنجة المتوسط يتجاوز 3 ملايير درهم
- 11:02تأسيس شبكة مغربية - موريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث
- 10:18متابعة.. حريق معمل طنجة يتسبب في فقدان 300 عامل لشغله
تابعونا على فيسبوك
السعدي..ابن تارودانت الذي تدرج من الصفر إلى الوزارة
بروفايل: من هو لحسن السعدي الذي تحمل مسؤولية كاتب الدولة في السياحة؟
حمل التعديل الحكومي للنسخة الثانية من حكومة عزيز اخنوش، لحسن السعدي البرلماني إلى تحمل قطاع السياحة، فبعد أن هجر فصل الدراسة في عام 2014 في ضواحي تازناخت ( ورزازات)، حيث كان مدرسا للإبتدائي، ألحق بقطاع الفلاحة في تيزنيت، ما مكنه من شغل مهام في شبيبة تنظيمه السّياسي حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب ما تؤكد مجموعة من الاوساط السياسية التي تعرف السعدي عن كثب فإن صعود نجم السعدي، يعود إلى طموح الشاب الذي استطاع بذكاء ودهاء أن يتسلق المراتب لكي يجد لنفسه مكانا بين الشخصيات العامة، وهو الذي أتى من الهامش.
ولابد من الإشارة إلى أن إسم السّعدي برز أكثر، بعد أن صعد لتحمل مسؤولية قيادة الشّبيبة التّجمعية، حيث عوّض يوسف شيري في يناير 2020، ليقوم بالمهامّ، التي أسندت إليه على أتم وجه ويفلح في ذلك بطريقة جعلته محط اهتمام قيادة الـ"RNIّ"، والرأي العام معه، لاسيما من خلال خرجاته الإعلامية.
ووفق ما كشفته عدد من المصادر، فإن السعدي يبلغ من العمر 31 سنة ويعتبر أنه أصغر وزير في النسخة الثانية لحكومة عزيز أخنوش، كما كان برلمانيا عن دائرة تارودانت الشمالية.
وتحمل السعدي كذلك مسؤولية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهو أيضا رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.
وويشار إلى أن السعدي حاصل على ماستر في الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، حيث اشتغل على موضوع: "السياسات المائية في المغرب ومتطلبات ضمان الاستدامة"، من الجامعة الدولية لأكادير.
وجدير بالذكر أنه تم تعيين لحسن السعدي كاتبا للدولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حمله التعديل الحكومي مع خمسة نواب برلمانيين من أحزاب التحالف الثلاثة إلى طاولة المجلس الحكومي.