- 17:22وزير العدل الفرنسي: فرنسا ستكون أقل أمانا بدون المغرب
- 16:55“طوطو” أمام القضاء من جديد
- 16:42الصين تُنشئ مصانع ذكية للنسيج في المغرب
- 16:25مطالب حقوقية بالوقف الفوري للهدم في الرباط
- 16:17الشيخ الكتاني لـ"ولو": لا وزر على من استطاع الذبح يوم العيد
- 16:03توضيح بشأن التعامل مع الفوائد على الحسابات الجارية للشركاء
- 15:54انهيار صخري ينهي حياة قاصر بإقليم الحوز
- 15:21مندوبية السجون توضح ظروف وفاة نزيل مصاب ب"مرض معد"
- 15:07المغرب وفرنسا يُعزّزان تعاونهما في المجال القانوني والقضائي
تابعونا على فيسبوك
الداكي يلتقي وزير العدل الفرنسي
استقبل "مولاي الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح يومه الإثنين 10 مارس 2025 بالرباط، وزير العدل الفرنسي "جيرالد دارمانان"، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
وخلال اللقاء، تباحث "الداكي" ووزير العدل الفرنسي سبل تعزيز التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما تناولت المباحثات مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما. وقد مكّن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وبالمناسبة، تم التنويه بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.
تعليقات (0)