- 19:05المغرب يعزز مكتسباته في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة "إيكات" بقبرص
- 19:02مازيمبي الكونغولي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
- 18:57منتخب المغرب للفتيان يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة
- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 18:38المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة ويعزز آماله في البطولة الاحترافية
- 18:34تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
- 18:30استنفار أمني في شمال أكادير للبحث عن سائح بلجيكي مفقود
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:26صادرات الصناعة التقليدية المغربية فاقت 922 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
الخراطي: ارتفاع أسعار الخمور يدفع المستهلك نحو كحول قاتلة
قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن الخمور شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث ارتفع سعر قنينة النبيذ التي كانت تُباع بـ 40 درهمًا قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 100 درهم الآن. ونظرًا للقدرة المالية المحدودة للمستهلك، فإنه يضطر للجوء إلى موردين يمكنهم توفير هذه المنتجات، مما يعرضه للمخاطر.
وأوضح الخراطي أن "الماحيا"، أو الكحول المصنعة في مصانع الخميرة بسوق الأحد البعيد عن علال التازي بمسافة 6 كيلومترات، قد تسبب بعض الأقاويل حول استخدامها في تصنيع "الماحيا"، وبيعها للمستهلكين. ومع ذلك، فإن التحقيقات الجارية ستكشف الحقائق، وعلى أية حال يجب حماية المستهلك.
وطالب الخراطي بضرورة حماية المستهلك وتوفير القدرة الشرائية لشراء المنتجات المعروضة في السوق، خاصة مع وجود محلات بيع الخمور لغير المسلمين، مما يعني أن المستهلك يمكنه شراء منتج تحت المراقبة. وفيما يتعلق بالمنتجات غير المراقبة، فإن السلطات يجب أن تتدخل لحماية المستهلكين من مثل هذه الكوارث التي حدثت في علال التازي ومن قبلها في وجدة والقصر الكبير.
وأضاف الخراطي في تصريح صحفي أنه بغض النظر عن نوع الخمر، فإن جودته وسلامته يجب أن تتم مراقبتها بواسطة المكتب الوطني للسلامة للمنتجات الغذائية (أونسا). ومع ذلك، فإن الأخيرة لا تستطيع ممارسة اختصاصها في القطاع غير المنظم، ولذا يجب على السلطات التدخل لمراقبة هذا القطاع، بما في ذلك الدرك والأمن والسلطات المحلية.
وفي الوقت نفسه، أشار الخراطي إلى أن المواطن دائمًا ما يسعى لتحميل المسؤولية لجهة معينة، وذلك نتيجة للنفسية المغربية، ولذا يجب أن يتحمل المستهلك مسؤوليته، خاصة إذا كان على علم بأن هذه المواد تباع في ظروف غير قانونية وغير صحية ومجهولة المصدر، ومع ذلك يستمر في استهلاكها. وفي حالة عدم الوعي بغياب المراقبة، يجب على الحكومة التدخل من خلال حملات توعية.