- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
الحليمي يبرز تأثير الفساد على النمو الاقتصادي
قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن المقارنة بين الفترتين 2000-2010 و2011-2022، تظهر أن ”جميع المؤشرات الهيكلية وإمكانات التنمية في تراجع“. مشيرا بذلك إلى إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في نمو إجمالي.
وأوضح لحليمي في حوار مع أحد الواقع الإخبارية أن إدارة الموارد آخذة في التدهور، في ظل تزايد المديونية، مبرزا أن معدل النمو المحتمل انخفض من 5 بالمائة بين عامي 2000 و2009، إلى 1.8% الآن.
وسلط مندوب التخطيط الضوء على انخفاض معدل التشغيل بالنسبة لمعدل النمو، حيث انخفض من 32 ألف وظيفة تم إحداثها لكل نقطة من النمو الاقتصادي بين عامي 2000 و2009 إلى ما يقرب من 20 ألف وظيفة بين عامي 2010 و2019.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد المندوب السامي للتخطيط، على ضرورة “الرفع من مستوى محاربة الفساد والمحسوبية وأي تواطؤ بين السلطة والمال“، مردفا أنه “لا يجب أن تكون هناك هيمنة للمصالح الخاصة في إدارة حكومة البلاد”.
وزاد لحليمي في ذات السياق، أن "ازدهار الأعمال التجارية وبقاؤها واستمراريتها على المدى الطويل يعتمد على كل من رأس المال واليد العاملة. مضيفا، "ويجب أن يبقى كل منهما في مكانه. ويجب ألا يشارك أصحاب العمل في القرارات المتعلقة بكيفية إدارة البلاد“.
وأردف الحليمي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي هي اليوم أكبر مصدر للثروة وخلق فرص العمل وأفضل ناقل لنشر الممارسات التكنولوجية، غير ممثلة تمثيلاً كافياً في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني. مبرزا أن هذا الوضع يساهم في إخفاء حقيقة أن الشركات الكبيرة تستحوذ على موارد السوق على حساب حاجتها للوصول إلى التمويل والأطر والصفقات العامة التي تحتاجها للنمو والوصول إلى حجم الشركات الوسيطة التي تحتاجها البلاد.
وكشف الحليمي، أنه ”بالنظر إلى تدفق الاستثمارات التي من المقدر أن يشهدها المغرب خلال السنوات القليلة المقبلة، فليس من العدل ولا من الحكمة أن تتحقق هذه الإمكانيات الاستثمارية في ظل استمرار التشوهات“، مؤكدا أن الفساد يعوق الاقتصاد الوطني، وخاصة بعض القطاعات،حيث يتم الاستحواذ على نسبة من موارد السوق، من قبل اللاعبين الذين يرون أن ذلك يعني بقاءهم على قيد الحياة، بدلاً من أن تذهب إلى الأكثر كفاءة.
ودعا الحليمي إلى إدخال المنافسة الحقيقية في السوق، وكذلك إلى فرض رقابة مؤسسية دائمة وفعالة على الممارسات والوسائل المختلفة للاستيلاء على الموارد بشكل مسيء.