-
19:26
-
19:03
-
18:41
-
18:25
-
18:02
-
17:35
-
17:25
-
17:02
-
16:41
-
16:25
-
16:17
-
16:03
-
15:42
-
15:26
-
15:04
-
14:43
-
14:39
-
14:25
-
14:23
-
14:00
-
13:39
-
13:20
-
13:03
-
12:42
-
12:23
-
12:03
-
11:52
-
11:34
-
11:27
-
11:06
-
10:53
-
10:34
-
10:23
-
10:17
-
10:00
-
09:43
-
09:22
-
09:05
-
08:59
-
08:51
-
08:43
-
08:33
-
08:13
-
07:53
-
07:35
-
07:06
-
06:20
-
06:00
-
05:00
-
03:00
-
02:22
-
01:25
-
01:00
-
00:33
-
00:15
-
23:40
-
23:15
-
22:42
-
22:26
-
22:04
-
21:41
-
21:26
-
21:00
-
20:34
-
20:12
-
19:56
تابعونا على فيسبوك
التلاعب بالدقيق المدعم.. النيابة العامة تحاصر أصحاب المطاحن
أقدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك، على اتخاذ تدابير قانونية مشددة ضد عدد من أصحاب المطاحن وبعض الوسطاء، بعدما تم الاشتباه في تورطهم في تلاعبات خطيرة في عملية توزيع “الدقيق المدعم” المخصص للفئات المعوزة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أصدرت النيابة العامة تعليمات بإغلاق الحدود على المعنيين بالأمر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لتحديد مدى تورطهم في هذه القضية. الخطوة جاءت بعد ورود معطيات دقيقة تؤكد وجود تجاوزات في استغلال المواد المدعمة من قبل بعض الأطراف، وهو ما يضر بمصالح الفقراء الذين يفترض أن يستفيدوا من هذا الدعم.
من جانبها، تواصل المصالح المختصة عمليات البحث والتحقيق للكشف عن كافة المتورطين، وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه القضية التي تمس المال العام وحقوق المواطنين.
ويذكر أن المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية تمنح النيابة العامة الحق في سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود بشكل مؤقت في حق المشتبه فيهم، لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، قابلة للتمديد إذا تطلبت ظروف التحقيق ذلك.
في سياق متصل، باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها بتنسيق مع مصالح المراقبة، بعد تقارير أمنية سرية رصدت خروقات في عمليات توزيع الدقيق المدعم، تتعلق أساساً بمطاحن تقوم بإنتاج كميات من الدقيق غير مطابقة للمعايير، قبل أن يتم توجيهها إلى قنوات غير قانونية.
وأسفرت التحريات الأولية عن حجز نحو 115 طناً من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك، داخل مستودعين تابعين لمطاحن تملكها شخصيات مشبوهة. وقد حضر ممثلون عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذين أكدوا وجود مخالفات جسيمة تتعلق بجودة المنتوج واستغلاله في غير مكانه.
وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها بتنسيق مع النيابة العامة والفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بهدف تحديد بقية المتورطين المحتملين، ومن بينهم مسؤولون محليون قد يتم استدعاؤهم للاستماع إلى إفاداتهم.
النيابة العامة أكدت على ضرورة استكمال التحقيقات مع جميع الأطراف المتدخلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي تمس المال العام، وتعكر صفو الثقة في آليات الدعم الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحقيقات جاءت بعد تقديم شكاية رسمية من أحد أعيان مدينة تاونات، الذي أشار فيها إلى وجود اختلالات كبيرة في توزيع الدقيق المدعم في جهة فاس – مكناس، وهو ما دفع السلطات القضائية لفتح تحقيق شامل بتاريخ 6 مارس الماضي.
