- 12:24مبيعات الإسمنت تتجاوز 3.38 مليون طن
- 12:05تلميذ يرسل مدير مؤسسة تعليمية بخنيفرة إلى المستعجلات
- 11:40حزب يطالب بتدخل ال"cbdh" بشان عمليات الهدم بالرباط
- 11:30ارتفاع عدد ضحايا “فاجعة الرحمة” إلى 5 أشخاص
- 10:30الحكومة ترد على رفض زيادة "الساعة الإضافية"
- 10:10الحكومة تراهن على المياه العادمة المعالجة للسقي
- 10:02سفينة سياحية عملاقة ترسو بميناء أكادير
- 09:12حجز 300 لتر من العسل المغشوش بالقصر الكبير
- 08:49الحبس في حق محتجين على ارتفاع أسعار السمك
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يعيد النظر في قانون نزع الملكية
تتجه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك بعد إحالته عليها من طرف مكتب الغرفة الأولى.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
تعليقات (0)