- 16:47الإساءة لمؤسسات دستورية عبر"تيك توك" يقود شخصين للسجن
- 16:30بايتاس: تراجع المغاربة على التلقيح السبب وراء ظهور بوحمرون
- 16:25المغرب يسلم فرنسا "القط" زعيم أخطر مافيا
- 16:03أمريكا تقر قانونا يتيح اعتقال المهاجرين غير النظاميين
- 15:35الحكومة تُصادق على النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بالصحة
- 15:23لجنة العدل والتشريع تصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
- 15:06تفاصيل الشكاية الثالثة التي وضعها الوزير وهبي ضد المهدوي
- 14:06السغروشني تُفوّت بوابة الشفافية للجنة حماية المعطيات الشخصية
- 13:50السجن لعضو بجهة كلميم متورط في الإتجار بالمخدرات
تابعونا على فيسبوك
ال"PPS": قانون الإضراب لا يستجيب لتطلعات النقابات الشغيلة
قال فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أمس الخميس، باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية إن هذا المشروع “لا يستجيب لانتظارات النقابات ولا لتطلعات الشغيلة، ولا يرقى إلى مستلزمات التلاؤم مع روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب”.
وشدد الفريق خلال مداخلته على أن “الإضراب حق والمنع استثناء”، وأن “التأطير القانوني يجب أن يكون متوازنا”، مطالبا بإعادة صياغة شاملة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وانتقد فريق حزب الكتاب “الصيغ السلبية” الموجودة في مشروع القانون الحالي، داعيا إلى “استبدالها بصيغ إيجابية"، كما طالب بإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالإضراب، مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ومن بين أهم النقاط التي طالب بها فريق التقدم والاشتراكية، تعزيز آليات الحوار والتفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية كحلول بديلة عن الإضراب، التخلي عن النظرة إلى الإضراب على أنه “مساس بالنظام العام” واعتماده كحق دستوري يجب احترامه وحمايته. إعادة النظر في تعريف الإضراب وتحديد الجهة الداعية له وشروط وكيفيات الإعلان عنه واتخاذ قراره. وأيضا تحديد مفهوم الحد الأدنى للخدمة الحيوية بشكل دقيق.
وأكد فريق التقدم والإشتراكية على ضرورة مواكبة هذا العمل بإصلاحات متوازية، تشمل إصلاح مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وإخراج قانون المنظمات النقابية.
تعليقات (0)