- 09:40تقرير يكشف تدهور صحة المرأة المغربية
- 09:40أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة
- 09:32المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قانون الإضراب غير عادل
- 09:30لماذا نجح ماك آرتر وفشل بول بريمر؟
- 09:30أنوار صبري ضيفا بالقناة الأولى لكشف تفاصيل النسخة الثامنة من "لي أمبريال"
- 09:13توقيف شرطي بالبيضاء بسبب شبهة أخلاقية
- 09:10السكوري: مناقشة قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية
- 08:54تدشين أول ممر بحري صديق للبيئة بين المغرب وإسبانيا
- 06:13توقعات أرصاد المغرب لطقس الجمعة 24 يناير
تابعونا على فيسبوك
إطلاق منصة إلكترونية للتّبليغ عن مُخالفات الشّغل
أفاد "هشام صابري"، كاتب الدولة المكلف بالشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري بمجلس النواب، بأن الوزارة تعمل على إعداد منصة إلكترونية يتم عبرها وضع جميع الشكايات المتعلقة بمخالفات الشغل، ومن ضمنها عدم التصريح بالأجير.
وأوضح "صابري"، أن أي أجير غير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيتمكن، من خلال هذه المنصة، من تقديم شكاية من أجل تتبعها من طرف مفتشي الشغل. مبرزاً أن نسبة الإضرابات المُتعلّقة بعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تبلغ 17 في المائة في السنة، واعتبر أن آلية التبليغ عبر المنصة ستساهم في "الخروج من هذا المأزق".
وأشار كاتب الدولة المكلف بالشغل، إلى الإجراءات التي باشرتها الحكومة من أجل تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، ومنها سبل حماية الحد الأدنى من الأجور، على اعتبار أنها تمنح الأجراء استقراراً مالياً ونفسياً في العمل، مما يكفل السلم الإجتماعي، والتّغطية الصّحية بالنسبة للأجراء كما هو مُنظّم في القانون الخاص بهذا الشأن، والإصلاح الجزئي لنظام التقاعد بتخفيض ساعات الشغل المحتسبة من أجل الإستفادة من التقاعد إلى 1320 يوم عمل عوض 3340 يوم.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه من أجل تحقيق هذه الحماية الإجتماعية لابد من التذكير بأن المسؤولية جماعية، بالنسبة للسلطة الحكومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بالحماية الإجتماعية أو تنفيذ مقتضيات قانون الشغل، وهي من جهة أخرى مسؤولية المشغّل عبر احترام قانون الشغل، ومسؤولية النقابات عبر الدّفاع عن المكتسبات والتّبليغ عن المخالفات بخصوص ضياع حقوق الأجراء، وأيضاً هي مسؤولية مُجتمعية يُشارك فيها الجميع. مُذكّراً بأن الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل مُؤطّرة بالقانون 12.19، وهي مقتضيات قانونية تُوفّر الحماية الإجتماعية لهم فيما يهم عدة نقاط، سواء من حيث إلزامية العقد الكتابي، أو عدد ساعات العمل، أو الحق في الراحة الأسبوعية، أو العطلة السنوية وغيرها.
تعليقات (0)