- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
- 21:10جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين المقبل
- 20:32"درون الحشيش".. إدانة شبكة تهريب نحو سبتة
- 20:11السكوري يكشف شروط نجاح مدونة الشغل
- 19:52مرض خطير يصيب قطيع الماشية بتازة
- 19:30الأغلبية تدعم إحداث مؤسسة المغرب 2030
- 19:24لفتيت ولقجع يواكبان استعدادات طنجة للمونديال والكان
تابعونا على فيسبوك
إطلاق بوابة موحدة لولوج المواطنين إلى الخدمات الرقمية
سَتعمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قريبا على إطلاق بوابة موحدة تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى جميع الخدمات الرقمية. وفق ما أعلنت الوزيرة الوصية على القطاع "غيثة مزور".
وأكدت "مزور"، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يومه الأربعاء 03 يوليوز الجاري بمجلس النواب، أن هذه البوابة الموحدة، التي توجد في مرحلة تجريبية، تهدف إلى تحقيق الالتقائية بين مختلف الخدمات الرقمية، حيث ستعمل على تجميع وتصنيف وتسهيل وصول المرتفقين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الأنترنيت.
وأوضحت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الوزارة تعمل على مواكبة مختلف القطاعات في مجال تحسين فضاأت الإستقبال بالإدارات العمومية وفي مجال الرقمنة، ومن ذلك إشرافها على التكوين المستمر لتحسين وتجويد الأجوبة والردود الموجهة من مختلف الإدارات إلى المرتفقين المشتكين. مُسجلة أن المغرب "يعرف ثورة حقيقية في مجال الرقمنة من خلال تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع، ومنها تبسيط المساطر الإدارية، بما في ذلك تقليص عدد الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة تفوق 45 في المائة".
ودعا نواب من الأغلبية إلى "الحرص على ضرورة التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بميثاق المرافق العمومية وتبسيط المساطر والإجراأت الإدارية الحصول على المعلومات وغيرها من المقتضيات التي تمكن المرتفقين من ضمان حقهم في الإستفادة من الخدمات العمومية والولوج إليها بشكل ميسر بعيدا عن الممارسات السابقة التي تطغى عليها مظاهر المحسوبية والزبونية والرشوة والفساد الإداري".
وتجدر الإشارة إلى أن الإنتقال الرقمي في الإدارة العمومية بالمغرب عرف تطوراً ملموساً، من خلال إتاحة العديد من التطبيقات والبوابات الإلكترونية لتيسير الحصول على الوثائق المطلوبة لإنجاز المساطر الإدارية، وللإستفادة من الخدمات العمومية الأساسية في المجالات الإجتماعية والإقتصادية.