-
10:42
-
10:25
-
10:00
-
09:39
-
09:22
-
09:05
-
08:22
-
08:04
-
07:53
-
07:34
-
07:10
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
23:00
-
22:45
-
22:15
-
21:50
-
21:25
-
21:03
-
20:41
-
20:27
-
20:03
-
19:43
-
19:25
-
18:48
-
18:42
-
18:25
-
18:02
-
17:42
-
17:02
-
16:42
-
16:25
-
16:15
-
16:03
-
15:25
-
15:03
-
14:43
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:42
-
13:26
-
13:02
-
12:42
-
12:25
-
12:02
-
11:42
-
11:32
-
10:51
أعلاف الكتاكيت تحت المراقبة
أقدمت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، أمس الجمعة، على تنفيذ حملة ميدانية خاطفة استهدفت مقرات خمس شركات كبرى تنشط في سوق الأعلاف المركبة، في خطوة غير مسبوقة تعيد تسليط الضوء على قطاع الدواجن وكل حلقاته المرتبطة به.
وجاء هذا التحرك بعد تزايد المعطيات التي تُرجّح وجود ممارسات تُناقض قواعد المنافسة السليمة داخل هذا السوق الحيوي، خصوصاً في علاقة الأعلاف بسوق “الكتاكيت” الذي يُعدّ ركيزة أساسية في سلسلة الإنتاج.
وبحسب مصادر مطلعة داخل المجلس، فقد نُفذت هذه العمليات بشكل متزامن يوم الخميس 4 دجنبر 2025، عقب الحصول على إذن قضائي من وكيل الملك، ما منحها الطابع القانوني اللازم لولوج مقرات الشركات وإجراء الحجوزات.
ولتعزيز الطابع الاحترازي للعملية وضمان شفافيتها، رافق ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محققي المجلس في كل مراحل التفتيش، انسجاماً مع مقتضيات المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويكشف تركيز المجلس على سوقي الأعلاف والكتاكيت عن توجه واضح نحو فحص المصدر الأول لكلفة الإنتاج داخل قطاع الدواجن، إذ تُعد هذه المواد المدخل الرئيسي الذي يُحدد السعر النهائي للمستهلك. وأي تنسيق غير مشروع أو تلاعب خفي في الأسعار عند هذه الحلقة، ينعكس مباشرة على أثمنة البيع في الأسواق وعلى القدرة الشرائية للمغاربة.
ورغم حساسية الإجراء وحدّته، شدد بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة على أن هذه الزيارات لا تُعدّ حكماً بالإدانة ولا إثباتاً قاطعاً على وجود خروقات، بل تُعتبر مرحلة أولى لجمع المعطيات والوثائق قبل الانتقال إلى مرحلة التقييم والتحليل.
وأكد المجلس أن القرار النهائي بشأن وجود مخالفات يبقى اختصاصاً حصرياً لهيئاته التداولية، بعد استكمال التحقيقات ومواجهة الشركات بالمعطيات في إطار يحترم كلياً حقوق الدفاع ومبدأ التواجه.
ولاعتبارات قانونية مرتبطة بحماية السمعة التجارية، فضّل المجلس عدم الكشف عن أسماء الشركات المعنية أو تفاصيل الأفعال موضوع البحث، في انتظار استكمال المساطر.
وتستند هذه الخطوة إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون 20.13 (المادة 16) والقانون 104.12 (المادة 72)، والتي تخول لمجلس المنافسة القيام بزيارات مفاجئة وضبط وثائق أو بيانات يمكن أن تكشف عن اتفاقات احتكارية أو تلاعبات في السوق أو تركيزات اقتصادية غير مُصرّح بها.
