آخر أخبار المغرب

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

أساتذة الزنزانة 10 يعلنون إضراباً وطنياً ليومين

الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 20:28

Zoom

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الأربعاء والخميس 30 أبريل و1 ماي 2025، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التراجعات" التي تبديها وزارة التربية الوطنية بخصوص ملفهم.

وعبّرت التنسيقية في بلاغ، عن استنكارها للطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع قضيتهم، معتبرة أن المنهج القائم على "الإستفزاز، والتمطيط، والتراجعات" يعكس تجاهلاً متواصلاً لمطالبهم. وأكدت أن إدراج الملف في الحوار المركزي بمثابة "مناورة" تهدف إلى التسويف، مُكرّرة رفضها لأي محاولة للمساومة في قضيتهم.

وأشار البلاغ، إلى أن الحل الوحيد لتحقيق العدالة وتجاوز سنوات القهر التي عاشها الأساتذة هو منحهم ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر. وحذّر من محاولات "الإلتفاف" على مكتسبات نضالات أساتذة الزنزانة 10، مشدداً على ضرورة تنفيذ مخرجات الإتفاقات السابقة المبرمة بين الوزارة وممثلي الأساتذة، والتي كانت تعتبر خطوة إيجابية نحو حل الملف.

ولفتت التنسيقية، إلى أن أساتذة الزنزانة 10 لا يطالبون فقط بترقية، بل يُمثّلون قضية أخلاقية ووطنية بسبب المعاناة الطويلة التي عاشوها بعد شروعهم في العمل بالسلم 9، ثم انتقالهم إلى السلم 10 الذي وصفوه بـ"الزنزانة" بسبب وضعه المتدني مقارنة ببقية الأسلاك التعليمية. مضيفة أن الأساتذة عاشوا سنوات من التهميش والحرمان، ويعتبرون السلم 10 أقل سلم في المنظومة التعليمية، ما جعلهم يشعرون وكأنهم "محاصرون داخل زنزانة".

وأورد المصدر ذاته، أن المادة 81 قد تحوّلت إلى أداة لزيادة الفجوة بين الأساتذة بدل أن تكون وسيلة لردمها، بسبب "التأويل البيروقراطي المتعسف" الذي طبقته الوزارة، ما جعلها تتسم بالتمييز والإقصاء. واعتبرت التنسيقية أن لقاأت الحوار مع الوزارة تحوّلت إلى "استعراضات شكلية" تفتقر إلى المضمون الحقيقي، وأكدت أن الوعود التي أُعطيت خلال الإتفاقات السابقة، مثل اتفاقات 10 و26 دجنبر 2023 ولقاء 9 يناير 2025، كانت بمثابة بارقة أمل للأساتذة، لكنها سرعان ما تحولت إلى وعود كاذبة، مع تراجع الوزارة عنها تحت ذريعة تقشفية مبتذلة.

وخلصت تنسيقية أساتذة الزنزانة 10، إلى أن الوزارة اختارت، كما في السابق، "الإنقلاب على الإتفاقات" والتراجع عن إلتزاماتها، متهمة بعض الأطراف الدخيلة بمحاولة توسيع ملفهم بشكل عبثي، الأمر الذي يزيد من تجاهل مبدأ العدالة والإنصاف.