بريطانيا تُؤكد قانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية
أكدت الحكومة البريطانية، في رد رسمي على سؤال كان قد تقدم به النائب البرلماني "بين لايك"، مُوجّه إلى وزير الخارجية، أنها لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية "غير قانونية".
وقالت الخارجية البريطانية عبر النائب العمالي "هاميش فالكونر": "نحن لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء غير قانوني طالما يحترم مصالح الشعب الصحراوي"، مضيفا بأن المملكة المتحدة تواصل دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستور، و"نستمر في تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية".
وبهذا الرد تُواصل الحكومة البريطانية الجديدة تشبثها بموقفها المحايد، مع ميل أكثر للعلاقات مع المغرب في مجال التجارة التي تشمل منطقة الصحراء.
يذكر أن 30 نائبا بريطانيا من حزبي العمال والمحافظين، كانوا قد وجهوا رسالة إلى "ديفيد كاميرون"، وزير الخارجية، يطالبون فيها المملكة المتحدة بـ"تقديم دعم استباقي لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء".