- 20:19لتفقد البنى التحتية.. موتسيبي يزور الدول المستضيفة لشان المحليين
- 08:20تفاصيل مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الجزائري
- 17:40تعديل حكومي بالجزائر
- 17:22جهات جزائرية وراء الهجوم السيبراني على أسبوعية ماروك إيبدو
- 17:08الدين العمومي في الجزائر يصل إلى 127 مليار دولار
- 20:40مصرع 157 عسكريا جزائريا وعناصر من البوليساريو في سقوط طائرة عسكرية بالجزائر
- 11:13يهم المغرب..ترامب يعين ماركو روبيو وزيراً للخارجية
- 08:19الجزائر و لعبة الأطفال
- 21:02إنطلاق تصفيات منطقة "أوناف" المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة بمشاركة المنتخب المغربي
تابعونا على فيسبوك
الانتصارات المغربية تدفع الجزائر لفرض عقوبات على إسبانيا وفرنسا
رداً على دعم حكومة إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية أعلنت الجزائر عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إسبانيا، حيث جاء هذا القرار لصناع القرار في الجارة الشرقية
وحسب مصادر مطلعة فقد جاء هذا الإعلان، الأربعاء 06 نونبر الجاري، بعد توزيع بنك الجزائر تعميماً على المؤسسات المالية الجزائرية يقضي برفع القيود المفروضة على التعاملات التجارية مع إسبانيا، والتي كانت قد فرضت في يونيو 2022.
و وفق صحيفة ”الكونفونسيال” الإسبانية، فإن النظام الجزائري، سارع إلى فرض تلك القيود على فرنسا، بعد أقل من 24 ساعة من رفعها على إسبانيا.
وتزامن هذا التحول المفاجئ في السياسة الجزائرية تجاه إسبانيا مع تطبيق إجراءات ”عقابية” مماثلة ضد فرنسا.حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجزائر بدأت في تطبيق عقوبات اقتصادية على فرنسا، وذلك رداً على دعم باريس لمغربية الصحراء.
المنبر الإعلامي الإسباني يرى أن الجزائر لا يمكن لها أن تفرض في نفس الوقت عقوبات على جميع أولئك الذين يدعمون، بطريقة أو بأخرى، مغربية الصحراء، مما يضع في هكذا مأزق وتخبط.
ويأتي قرار الجزائر هذا، أياما قليلة فقط من الزيارة التي قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي جدد فيها دعم باريس لمغربية الصحراء.
وقال ماكرون إن ”مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة عام 2007”.
وأضاف متحدثا أمام البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين) “أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية”.
وقال أيضا “الاقتراح الذي قدمه المغرب عام 2007 يشكل الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض عليه طبقا للقرارات الأممية”.