- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 22:01تفكيك شبكة زواج مزور بين مغربيات وأتراك
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
- 21:10جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين المقبل
- 20:32"درون الحشيش".. إدانة شبكة تهريب نحو سبتة
- 20:11السكوري يكشف شروط نجاح مدونة الشغل
- 19:52مرض خطير يصيب قطيع الماشية بتازة
- 19:30الأغلبية تدعم إحداث مؤسسة المغرب 2030
- 19:24لفتيت ولقجع يواكبان استعدادات طنجة للمونديال والكان
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
وهبي يُطلع خبراء أمريكيين على النظام القضائي المغربي
استقبل وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الخميس 09 يناير الجاري بالرباط، وفداً أمريكياً يضم خبراء وممارسين قانونيين وأكاديميين، للإطلاع على النظام القانوني والقضائي المغربي.
وبالمناسبة، أشاد "وهبي" بالعلاقات المتميزة التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضاً التطورات التشريعية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية، إلى جانب الأوراش الإصلاحية الجارية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقدّم مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بالوزارة "رشيد وظيفي"، المستجدات القانونية التي عرفها التشريع المغربي، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم القضائي المغربي والإطار القانوني للتحكيم والوساطة الإتفاقية.
وفي تصريح للصحافة، أكد "دانيال جي مكارول"، مدير التكوين القانوني المستمر بجامعة ميسوري سانت لويس، أن الزيارة التي يقوم بها الوفد للمملكة، والذي يضم أيضاً مجموعة من الطلبة الجامعيين والباحثين الأكاديميين في مجال القانون، ستتيح له التعرف على التجربة القانونية المغربية، خاصة في ما يتعلق منها بقانون ممارسة الأعمال.
وأبرز المسؤول الأمريكي، أن أهمية هاته الزيارة تكمن فيما توفره من معلومات وتجارب حول النظام القانوني والقضائي بالمملكة، مشيداً بالإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة والتي تمثل تجربة رائدة ومحط اهتمام من لدن الممارسين والدارسين في الولايات المتحدة.
وتندرج زيارة الوفد الأمريكي للمغرب في إطار برنامج التكوين الأكاديمي (Continuing Legal Education)، الذي تنظمه كلية القانون بجامعة ميسوري بمدينة كانساس، ونقابة المحامين في ولاية فرجينيا الغربية، وجامعة ميسوري سانت لويس، بهدف توسيع آفاق التبادل العلمي والمهني بين المغرب والولايات المتحدة، وتعزيز الخبرات القانونية والقضائية بين المهنيين من كلا البلدين، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز سيادة القانون.