-
23:34
-
22:27
-
20:04
-
20:02
-
19:35
-
18:35
-
16:12
-
15:53
-
15:48
تابعونا على فيسبوك
ولاية أمن تطوان تكذب مزاعم فيديو منشور على “يوتيوب”
أفادت ولاية أمن تطوان أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصا كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، وهو الشريط الذي تضمن تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية.
وفي بيان حقيقة، قالت الولاية إن “القضية التي تناولها الحوار المنشور على موقع يوتيوب، هي قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، والتي تجري فيها حاليا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
وحسب ذات المصدر، فإنه لضرورة البحث، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعدما تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة.
وبعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، وتم إرجاعه لغرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، قبل أن تستدعي حالته نقله مجددا للمستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بنقله للمستشفى الجهوي بمدينة طنجة. وفقا للبيان.
وأكدت ولاية أمن تطوان أنه خلافا لما أورده الشخص المصرح، وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها في هذا الصدد، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية على المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء، حيث لا زالت مسطرة البحث مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث.
وإمعانا في التوضيح، وتصويبا للمزاعم المنشورة، فقد تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذي كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وهي الإفادات التي عرضت على النيابة العامة وهي مشمولة حاليا بسرية البحث التمهيدي.
وقال البيان إن ولاية أمن تطوان تحرص على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية، فإنها تحتفظ لنفسها، في المقابل، بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.