- 21:22البام يدخل على خط واقعة انتحار أستاذ ويطالب بفتح تحقيق
- 19:37أخنوش : الزيادة في أجور الأطباء ب 3800 درهم شهري
- 19:03للحد من الحوادث"النارسا" تعمل ببرنامج خاص خلال الصيف
- 18:40مصرع شاب غرقا في حوض مائي بجرسيف
- 18:05تسجيل 483 لسعة عقرب في يونيو بأزيلال
- 17:43النائب عمر الأزرق: " الحكومة عندها غيرة وطنية ورؤية واقعية"
- 17:38إسرائيل تشارك بمنتدى السوسيولوجيا بالرباط رغم المقاطعة
- 17:23انطلاق الأشغال بمحطة مطار محمد الخامس
- 17:03هيئات أمازيغية تقاضي الحكومة لهذا السبب
تابعونا على فيسبوك
هذه الأسباب الحقيقية لغليان وسط محاميي المغرب
أكد نادي المحامين بالمغرب، أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها، كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية، ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن.
وكشف بلاغ للنادي أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10 آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة”.
كما أكد أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
واعتبر نادي المحامين أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.
تعليقات (0)