-
23:34
-
22:27
-
20:04
-
20:02
-
19:35
-
18:35
-
16:12
-
15:53
-
15:48
تابعونا على فيسبوك
لقاء تشاوري بين مجالس العمالات الأقاليم ومستشاري البرلمان
استقبل "عبد العزيز الدرويش"، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يومه الخميس 15 ماي 2025 الجاري بالرباط، وفداً يُمثّل أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالإستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، المُكوّن من "عبد القادر الكيحل"، و"زهرة محسين"، و"لبنى علوي"، بالإضافة الى بعض الأطر.
وعرف اللقاء نقاشاً مثمراً بين أعضاء الجمعية وأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس قالمستشارين، تم خلاله تبادل الآراء ومقترحات حول سبل الرفع من نجاعة البرامج العمومية وتحقيق الالتقائية بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتوفير فرص الشغل على المستوى المحلي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز "الدرويش" الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس العمالات والأقاليم في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة، مؤكداً على أهمية تمكين هذه المجالس من الوسائل القانونية والمالية والبشرية الضرورية للإضطلاع بمهامها التنموية.
وأشار رئيس جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى دور الجمعية المحوري في مواكبة ودعم العمل الترابي، من خلال تنظيم لقاأت وندوات وورشات عمل ذات طابع تكويني واستشرافي يهم قضايا التنمية الاجتماعية، من بينها ورشات حول العدالة المجالية، وبرامج الدعم الاجتماعي، كما ذكّر أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض أهم الإكراهات والتحديات التي تواجه مجالس العمالات والأقاليم في مجالي الإستثمار وخلق فرص الشغل.
ونوّه المسؤول ذاته، بالمجهودات التي يبذلها السيد وزير الداخلية، مشيداً بحرصه على طمأنة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بشأن المكانة الاستراتيجية التي تحتلها هذه المجالس في خريطة اللامركزية بالمغرب، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الإجتماعية. كما أكد على أهمية استمرار هذا الدعم المؤسساتي لتعزيز أدوار المجالس في تنزيل السياسات العمومية الترابية وتكريس العدالة المجالية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق انفتاح الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم على مختلف المؤسسات الدستورية، وتعزيز دينامية الحوار والتعاون المشترك، في ما يتعلق بالقضايا الراهنة، خاصة كيفية تشجيع الإستثمار والتشغيل، باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية.