كلمة الطالبي العلمي في اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه الأكرمين

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
السيدات والسادة
عملًا بأحكام الدستور، وإعمالا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نختتم اليوم أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، على مستوى الجلسات العامة، على أن تواصل اللجن النيابية الدائمة، والمجموعات الموضوعاتية، والمهام الاستطلاعية وباقي أجهزة المجلس، أعمالها وِفْق مَا هوَ محدد في برامج عملها وكُلَّمَا تطلب الأمر الاجتماع والتداول.

ويتزامن اختتام هذه الدورة مع تخليد الشعب المغربي للذكرى 26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرش أسلافه المنعمين. وإنها لَمناسبةٌ غاليةٌ نجدد فيها، وباسمكم جميعا، آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة، مجددين التأكيد على الْتِفافِنَا خلفَ جلالته، وهو يقود البلاد في مسيرةٍ إِنْمَائيةٍ نموذجية، ونهضةٍ كبرى متعددةِ الأوجه والقطاعات، بَوَّأَتِ المَمْلكةَ مكانةً متميزةً بين الأمم، وجعلتْ كلمتَها مسموعةً على المستوى الدولي، ونموذَجَها التنموي والمؤسساتي والديمقراطي، يحظَى بالتقديرِ والاحترام.

ويتعلقُ الأمرُ بحقيقةٍ يلمسُها الجميع، وتُثْبتُها الأرقامُ وتجسدُها المواقف. فقد تَغَيَّرَ وجه المغرب خلال 26 عامًا، وغَدَا التحديثُ والعَصْرَنَةُ والبناءُ، حالةً مغربيةً مُتَأَصِّلة، وتعزيزُ البناء المؤسساتي والديموقراطي وصيانةُ المنظومة الحقوقية، أسلوبَ حُكْم، والتضامُن الاجتماعي والمجالي، اختيارَ دولة.
وقد حققتْ بلادُنا، ما حققتْ من تقدمٍ وانتقالاتٍ كبرى، بالموازاة مع تصميمِها الراسخ على مواجهة التحديات المتنوعة التي لم تَحُدَّ من العزيمة الوطنية على رفعِها وتحويلِها إلى فرصِ إصلاحٍ وإنجاز.

وفي قلبِ المُنْجَزِ الوطني يظل المُحَقَّقُ في قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي تعرف، كما قال صاحب الجلالة " دينامية إيجابية ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي"، شاهدًا على النجاحاتِ الكبرى التي تنجزها بلادُنا.
فبقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحققُ بلادنا مزيدًا من الانتصاراتِ السياسية والدبلوماسية ترسيخًا لوحدتها الترابية، وتكريسا للمشروعية التاريخية والقانونية، كما يتجسد ذلك في التوجُّه الدولي الواضح والصريح بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا لهيأة الأمم المتحدة سنة 2007.
ويعزِّزُ هذا التوجُّهُ الحقيقةَ على الأرض، والمتمثلةُ أساسًا في : 

أولًا : تَشَبُّثُ أخواتنا وإخواننا بمغربيتهم وَبَرْهَننَتُهم في كل المناسبات والاستحقاقات ويوميا، عن انتمائهم الراسخ لهذا الوطن والْتحامهم بأخواتهم وإخوانهم في باقي ربوع المملكة في معارك البناء المؤسساتي، وولائهم الصادق للوطن والعرش ؛ 
ثانيًا : المشاريعُ الإنمائيةُ المهيكلةُ التي تنجز بأقاليمنا الجنوبية في مختلف المجالات، من تجهيزات أساسية وخَدَمية، وما يتوفر من خدمات اجتماعية، مما غَيَّرَ من صورةِ الأقاليم الجنوبية، وأهلها لتكون حلقةَ وصلٍ مركزيةً مع باقي البلدان الإفريقية ؛
ثالثا : وهذا أمر حاسم، ما تنعم به أقاليمنا الجنوبية من أمنٍ وأمان تُعزِّزُه بَسَالَةُ ويقظةُ ومهنيةُ القوات المسلحة الملكية الساهرة ليل نهار على حماية الوطن والذود عن حدوده. وإنها لمناسبة لنتوجه، إلى القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة لهذه القوات، صاحب الجلالة، وإلى أفرادها، وأفراد قوات الدرك الملكي ورجال الأمن والسلطات الترابية، بكل التقدير والامتنان.

في نفس السياق نشجب بقوة الاعتداء الجبان الذي استهدف جزء من ترابنا الوطني في إقليم السمارة يوم 28 يونيو الماضي، ونؤكد ان أعمال الغدر هاته التي تتوهم التشويش على النجاحات الدبلوماسية الحاسمة التي تحققها بلادنا، وخلط الأوراق، تتكسر، وستتكسر، على صخرة الالتحام القائم بين العرش والشعب وإجماعَ مكونات الأمة على الطابع الوجودي والمصيري لقضيتنا الوطنية، فضلا عن صلابة القوات المسلحة الملكية واحترافيتها.    

علاقة بما سبق، وسيرًا على النهج الملكي، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها ما ورد في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، واصل مجلس النواب في واجهة العلاقات الخارجية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على أساس اليقظة والاقناع، ودحض سردية خصوم وحدتنا الترابية وهي التي تَبَدَّدَت وتحطمتْ على صخرة مشروعيةِ ومتانَةِ الموقف المغربي، وفي سياق التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حيث انهارت جميع مَعَاقِل نَزَعَاتِ الانفصال ومحاولات تفكيك الدول، وزعزعة استقرارها.

ويندرج هذا العمل ضمن التزامنا الثابت وحضورنا الدينامي، المؤثر والفعال في المنظمات البرلمانية والمحافل الدولية متعددة الأطراف، وحرصنا على توطيد التعاون والحوار مع باقي البرلمانات الوطنية، متمثلين في أدائنا، الرؤية الملكية في تدبير علاقات المغرب الخارجية، والتعاطي مع القضايا الدولية، والمبادرات الملكية، خاصة إزاء إشكالات وقضايا قارتنا الإفريقية، ومنها، بالطبع، مسلسل البلدان الافريقية الأطلسية، ومبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية من منافذ بحرية، وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.

في هذا الصدد، أود التذكير بانعقاد الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني بنواكشوط يوم 9 و10 مايو الماضي، الذي شارك فيه بفعالية وزراء من حكومتي البلدين وجميع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، الى جانب نظرائهم في الشقيقة موريتانيا، وخبراء من البلدين.       

وإدراكًا مِنَّا لجدلية الداخلي والخارجي في مسار البناء، والتوجه إلى المستقبل بِتَؤُدَّةٍ وثبات، وتعزيزًا لقوة إجماعنا الوطني حول قضيتنا الوطنية، حرصنا في المجلس، معارضةً وأغلبية، وفي مختلف الأجهزة، على أداء اختصاصاتنا التشريعية والرقابية وفي مجال التقييم، على القيام بوظائفنا، بالجودة المطلوبة.

وكان حرص مختلف مكونات المجلس على أن يكون هذا الأخير هو الإطار المؤسساتي للتداول، ومعالجة مختلف القضايا التي تقع في صلب انشغالات المجتمع، وعلى أن يكون لما يقع في المجتمع، الصدى المؤسساتي المطلوب، هنا في هذه القاعة، وفي إطار اللجن النيابية، وفي أشغال المهام والمجموعات المختصة المؤقتة.

ففي مجال التشريع، صادق مجلس النواب على أربعة عشر مشروع قانون منها قوانين تأسيسية. ويتعلق الأمر بقوانين تؤطر إصلاحات هامة خاصة في قطاع القضاء وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان، والاستثمارات والصحافة والإعلام واستعدادات بلادنا لاستحقاقات رياضية دولية هامة وجعلها فرصة لتحقيق طفرة إنمائية جديدة.

وتميزت الدورة بالمصادقة على 27 مقترح قانون، كان التداول بشأنها فرصة لمناقشة إشكاليات وقضايا هامة مرتبطة بمواضيع هذه المبادرات التشريعية، مما أغنى مناقشاتنا الداخلية، وأثرى النقاش العمومي خارج المجلس.

وفي جميع الحالات، لا ينبغي اختزال التشريع في التصويت على المبادرات التشريعية، حكومية كانت أو برلمانية. ففي سياق التشريع، قدم السيدات والسادة النواب ما مجموعه 8076 تعديلا على مشاريع النصوص المعروضة على المجلس، تم قبول 1548 منها، مما يؤشر على بصمة المجلس على العمل التشريعي من جهة، وعلى التعاون والتوافق القائم، في محطات هامة، بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، من جهة أخرى.

السيدات والسادة 
السيد الوزير
في ما يخص تقييم السياسات العمومية، تميزت الدورة بمواصلة المجموعات الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أعمالها بالإصغاء إلى مختلف المسؤولين والمتدخلين مركزيا وعلى المستوى المجالي. ويتعلق الأمر بتقييم "برامج محو الأمية"، و"الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020" و"حصيلة مخطط المغرب الأخضر".

ويظلُّ الهدفُ من أعمال التقييم هاته، هو تبيُّنُ أَثَرِ السياساتِ العمومية المنجزة على التنمية وعلى حياة الناس، وعلى النسيج الإنتاجي والخدماتي، واستخلاص الدروس من أجل سياسات عمومية أنجع، وأثرٍ أوضحَ للإنفاق العمومي.

وفي ممارسة الاختصاص الرقابي، وَظَّفَ المجلسُ مختلف الآليات الرقابية من أسئلة موجهة إلى الحكومة، ومهام استطلاعية، ومساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية في إطار اللجن النيابية القطاعية.

وهكذا، عقد المجلس جلستين عموميتين أجاب خلالهما السيد رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن إصلاح التعليم والسياسة العامة من أجل تعزيز الحق في الصحة. وكانت الجلستان مناسبةً لحوار من مستوى عال بشأن قضيتين نبيلتين تحتلان مكانة مركزية في السياسات العامة وفي الإصلاحات التي تنفذها بلادنا بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة.

وعقد المجلس اثنتي عشر جلسة عمومية في إطار جلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة أعضاء الحكومة، بُرْمِج خلالها 401 سؤالا شفويا، منها 134 سؤالا آنيا. ومن الطبيعي أن تتصدر القضايا الاجتماعية، بما فيها التربية والتكوين والصحة العمومية والدعم الاجتماعي، والقضايا الاقتصادية والاستثمارات، والتجهيزات الأساسية، التفاعل الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واستعمل أعضاء المجلس آلية الأسئلة الكتابية لنقل الانشغالات المحلية للمواطنين إلى أعضاء الحكومة، إذ بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة برسم الدورة الحالية، 2394 سؤالا، فيما توصل المجلس بـ 1420 جوابا عن أسئلة كتابية. 

وواصل المجلس استعمال آلية المهام الاستطلاعية في الرقابة على السياسات العمومية. وهكذا وافق مكتب المجلس، خلال الدورة، على القيام بثلاث مهام استطلاعية، فيما أنهى أعضاء المهمة الاستطلاعية حول "الشركة الوطنية للطرق السيارة" أشغالهم بصياغة تقرير في الموضوع، وتُواصل المهمة الاستطلاعية حول "مساهمة برنامج فرصة في إنعاش عرض الشغل" أعمالها، علمًا بأن المجلس ناقش خلال الدورة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية.

ويتعلق الأمر بقضايا هي في صلب اهتمامات الرأي العام، علمًا بأنه يتعين علينا تسريع أشغال المهام الاستطلاعية والالتزام بحدودها وأهدافها، وضرورة ترشيد استعمال الزمن البرلماني في تدبيرها. وسنحرص على برمجة ما هو جاهز من تقارير المهام الاستطلاعية، في بداية الدورة التشريعية المقبلة، بعد أن تعذر ذلك خلال هذه الدورة بسبب كثافة الأجندة التشريعية والرقابية.

 ومن جهة، أخرى ينبغي التذكير بأن تقرير المجموعة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية، وتقرير المجموعة الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته، جاهزان. وسيتم تفعيل المسطرة المعتمدة بشأنيهما خلال الدورة اللاحقة. 
ولا تخفى على الجميع أهمية وراهنية هذين الموضوعين في السياقين الوطني والدولي.  

وشكلت الرقابة على العمل الحكومي وعلى المؤسسات العمومية نشاطا أساسيًّا في أشغال اللجن النيابية الدائمة التي عقدت لهذا الغرض 231 اجتماعًا، و544 اجتماعًا مخصصًا للتشريع، فيما تم تنظيم 16 يومًا ولقاء دراسيا ومناظرة حول مشاريع نصوص معروضة على المجلس وقضايا ذات صلة بالعمل البرلماني مما يجسد انفتاح المجلس ورغبته الدائمة في ترسيخ تقاليد التواصل والعمل على إنضاج التوافق حول قوانين وقضايا مجتمعية مفصلية.

السيدات والسادة،
حَرَصْنَا في أجهزة المجلس ومكوناته على احترام المقتضيات الدستورية في ما يخص علاقة مجلس النواب بباقي المؤسسات الدستورية. وهكذا ناقش المجلس تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023 باللجنة المختصة، كما تمت مناقشة التقريرين السنويَيْن لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023.

وتوصل المجلس بآراء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اللذين أعداهما بطلب من المجلس، وتمت إحالتهما على اللجنة المعنية لاستثمارهما في تعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون، فيما أحَلْنا مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة على كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي.

وتفاعلا منا مع النقاش العمومي في الفضاء العام، وداخل المؤسسة التشريعية، بشأن نصوص تأسيسية، وترصيدًا له، فَعَّلْنا مقتضيات الفصل 132 من الدستور في ما يرجع إلى إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، وذلك بإحالة القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، على القضاء الدستوري للنظر في مدى مطابقته للدستور. ويندرج ذلك في سياق الحرص على تفعيل أحكام الدستور في ما يرجع إلى تنظيم العمل البرلماني وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها، كما هي مكفولة دستوريًا ومفصلة في النظام الداخلي الذي أخضعنا عددًا من مقتضياته للتعديل لمرتين خلال الولاية التشريعية الحالية آخذين بعين الاعتبار ما يُثار من إشكالات خلال الممارسة اليومية.

ويتعلق الأمر بمساطر دستورية عادية ينبغي أن تدخل في صميم التقاليد والعلاقات بين المؤسسات الدستورية في دولة ديموقراطية.

السيدات والسادة،
ما كان لهذه الحصيلة أن تتحقق، وما كان لأشغال مجلس النواب أن تكون محركا للنقاش السياسي والعمومي، لولا التعاون والتفاعل الإيجابي، أولا بين مكونات المجلس وأجهزته، وثانيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة. فمهما تكنْ مواقفنا، ومهما اختلفت منطلقاتنا السياسية ومقارباتنا، فإن الهاجس الذي يجمعنا هو تقوية ديموقراطيتنا وترسيخ بنائنا المؤسساتي، وتعزيز تموقع بلادنا الدولي، وتوظيف عبقريتنا الوطنية المستمدة في جزء منها من التنوع المغربي الفريد المنصهر في هويتنا الوطنية الموحدة، ومن عمق حضارتنا الضاربة جذورها في التاريخ، (توظيف كل ذلك) في ربح الرهانات الداخلية المتمثلة في التنمية المنتجة للثروة وللشغل الكريم، والقضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، والخارجية المتمثلة، في الطَّيّ النهائي للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، وفي تداعيات نظام دولي تحكمه المحاور، ويتسم بالانشطار، وعدم الوضوح والتّموج ومنطق المصالح القطرية.

من أجل ربح هذه الرهانات، وفي سياق كهذا، ينبغي لنا، إلى جانب تجويد أدائنا وزيادة إنتاجنا، أن نظلَّ حريصين على صورة المؤسسة وموقعها وأَلَّا نَغْفَلَ دورَنا البيداغوجي والتثقيفي إزاء المجتمع.

وينبغي أن نستحضر دومًا التحديات التي تواجهها بلادنا، والاستحقاقات الدولية التي هي مقبلة عليها، إلى جانب ما يتطلبه منا السياق الدولي، من تعبئة مستمرة، ويقظة جماعية، لمجابهة التحديات وربح الرهانات الوطنية، ومنها تقوية مؤسساتنا، جميع المؤسسات، الملتفة خلف صاحب الجلالة نصره الله ليظل المغرب بلدًا آمنا ومستقرًا، يحقق ما يصبو إليه من تنمية وتقدم.

في هذا الصدد، ينبغي أن نعتز بنعمة الأمن التي تتمتع بها بلادنا بفضل حكمة وتبصر ملكنا حفظه الله، والكفاءة والمهارات والاحترافية العالية لمؤسستنا الأمنية بمختلف أجهزتها التي تقوم بمهامها على أساس احترام أحكام الدستور ومقتضيات القانون وصيانة الحريات والحقوق، والتزامات المغرب الدولية الثابتة في المجال الحقوقي والتي لا يمكن أن يغفلها أو ينفيها إلا الجاحدون.

الزميلات والزملاء 
السيدات والسادة
ينبغي لنا أن ندرك، وننتبه إلى ان التراكمات والإنجازات والنجاحات المحققة في مسارنا التنموي والمنجز والمخطط له من المشاريع المهيكلة في مجالات التنمية الاقتصادية، والتجهيزات الأساسية، والطفرات المحققة في المجالات الاجتماعية، واستقرارنا المؤسساتي ونموذجنا الديموقراطي، كل ذلك، يثير حنق وأحقاد بعض الجهات التي يكون رد فعلها البغيض على النجاح، هو تنسيقُ حملات مُغْرِضَة ومُمَنْهجة ومُنَسِّقة ضدَّ بلادِنا، والإمعانُ في التَّشْهِير بالمؤسسات والمسؤولين بغرض الابتزاز وإثارة البلبلة وزرع الشكوك والالتباس، فيما العالم ، الشركاء والأصدقاء، وحتى المنافسون بشرف، يُقِرُّونَ ويؤكدون نجاحاتِ المغرب واستقرارَه، وقوةَ مؤسساتِه، وَتَأَصُّلَ ديموقراطيتِه ومصداقيةَ شراكاته ووفاءَه بالتزاماته.

وفي هذه المناسبة الدستورية نشجب باسم المجلس هذه الحملات، ونتوجه في المقابل بالتحية والتقدير إلى مختلف أجهزة الامن الوطنية، ونؤكد اعتزازنا بيقظتها وأدائها وحرفيتها التي هي مَحَطُّ تقديرٍ وتَنْويهٍ دولي كبير.

في الختام لا يسعني إلا أن أحيي تعبئة السيدات والسادة أعضاء المجلس على اختلاف انتماءاتهم ومنطلقاتهم، ومسؤولي أجهزة المجلس من مكتب ورؤساء فرق ومجموعة نيابية ورؤساء لجن دائمة والذين لولا مساهماتهم جميعهم لما حققنا ما نحن بصدده، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء الحكومة على تعاونهم وتجاوبهم وتفاعلهم وحضورهم الفاعل أشغالنا.

وأشكر موظفات وموظفي المجلس على مواكبتهم ودعمهم لأشغالنا، وأتوجه بالشكر، بالطبع، إلى أفراد وحدة القوات المسلحة الملكية الحامية للمؤسسة، ورجال ونساء الأمن الحريصين على أمن المؤسسة وموظفي الوقاية المدنية، دون أن أنسى الأعوان العاملين مع المقاولات المشتغلة في المجلس من مشتغلات ومشتغلين في النظافة واللوجستيك والذين يساهمون في توفير بيئة ملائمة لأعمالنا.

في الختام، أجدد التأكيد على أن المجلس سيظل معبأ دائما لمواصلة العمل من أجل ربح الرهانات، ومجابهة التحديات وتحقيق ما يتطلع إليه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 شكرا على إصغائكم