- 09:30خورخي فيلدا: فوز "اللبؤات" يعيد الثقة لمواصلة المشوار
- 09:12أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس
- 08:53بالأرقام: السطو على 143 ألف هكتار من عقارات الدولة
- 08:48مفرقعات عاشوراء تنهي حياة فتاة بمراكش
- 08:34المغرب يطلق بوابة سيبرانية لحماية البيانات
- 08:14إسبانيا ترد على إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
- 06:55درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الخميس
- 06:25توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس
- 22:02مطلوب من الانتربول.. إيقاف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تابعونا على فيسبوك
قانون العقوبات البديلة يثير الجدل بعد دخوله حيز التنفيذ
أثار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الجدل بعد إدخال تعديلات عليه، خاصة الشق المتعلق بشراء العقوبات الحبسية، ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال فرض بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها من الاندماج داخل المجتمع والتأهيل من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وعرف مشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة، وتم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، وتم استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها العقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.