-
18:12
-
17:52
-
17:27
-
17:06
-
16:33
-
16:10
-
15:39
-
15:01
-
14:48
-
14:33
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
12:50
-
12:34
-
12:07
-
11:51
-
11:40
-
11:32
-
11:19
-
11:07
-
10:33
-
10:11
-
09:40
-
09:33
-
09:16
-
09:14
-
08:47
-
08:30
-
08:11
-
07:22
-
06:42
-
06:00
-
05:00
-
04:32
-
04:00
-
03:27
-
03:08
-
02:37
-
02:17
-
01:33
-
00:41
-
00:00
-
20:22
-
19:39
-
18:43
تصنيف فرعي المغرب
شبكة تطالب بتشريع حازم لمواجهة غياب البرلمانيين
استنكرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، ما وصفته بـ"الفضيحة السياسية" التي شهدتها جلسة المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد غياب أكثر من 200 نائب عن الحضور، معتبرة أن هذا السلوك يسيء لصورة البرلمان ويزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية.
وأعربت الشبكة في بيان، عن قلقها العميق إزاء انتشار الغياب المتعمد من قبل النواب، سواء خلال التصويت على القوانين أو مناقشتها في اللجان والجلسات العامة، مؤكدة أن هذا التكرار يعكس "غياب المسؤولية النيابية والسياسية" ويشكل صورة مسيئة للعمل البرلماني.
وشددت الهيئة المدنية على أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تآكل الثقة، خصوصاً بين فئة الشباب، مشيرة إلى أن التطبيع مع الغياب يظهر "حجم العبث السياسي والمؤسساتي" الذي يستوجب مواجهته من خلال قوانين صارمة، خاصة في ظل التحديات الوطنية الملحة والحاجة إلى استعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية. وحمّلت الأحزاب السياسية المسؤولية المباشرة عن الوضع، وأكدت أنها تقدم "نماذج مستهترة" بالعمل التشريعي وتساهم في زرع الإحباط لدى المواطنين والشباب تجاه المشاركة في الإنتخابات.
ودعت الشبكة إلى وضع تشريع يسمح بتجريد النواب من صفاتهم في حال تكرار الغياب غير المبرر، كما هو معمول به بالنسبة للمنتخبين المحليين، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للمنظومة الإنتخابية لمنع الجمع بين المهام البرلمانية أو الحكومية ورئاسة الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، لضمان التفرغ الكامل لأداء المهام الدستورية. وأضافت أن هذه الممارسات المتكررة تشكل "جريمة سياسية" تتحمل مسؤوليتها الأحزاب التي تختار "نخبا تسهم في الهدر التشريعي وهدر الزمن العام"، مع اعتماد سياسة "الهروب" من التعبير عن المواقف والخيارات السياسية.
واختتمت شبكة التحالف المدني للشباب، دعوتها لكل القوى المدنية والفعاليات الوطنية إلى التكاتف من أجل إصلاح شامل للقوانين المنظمة للعمل البرلماني، بهدف استعادة الإحترام للمؤسسة التشريعية وإرساء ثقافة برلمانية جادة ومسؤولة، بدل ترسيخ ظاهرة الغياب التي تجسد الفوضى وتضعف مكانة البرلمان على الصعيدين الوطني والدولي.
