-
23:34
-
22:27
-
20:04
-
20:02
-
19:35
-
18:35
-
16:12
-
15:53
-
15:48
تابعونا على فيسبوك
رصد مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية بالمملكة
قال "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 28 ماي الجاري، إنه سيتم تخصيص غلاف مالي أَوّلي بقيمة مليار دهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته الوزارة بمعية شركائها.
وأكد "لفتيت"، أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف كل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم). موضحا أن هذا البرنامج "الطموح" يهدف إلى تجاوز الإختلالات التي تعرفها الأسواق الأسبوعية، من خلال تنظيم فضاأت الأنشطة الإقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وتحسين ظروف العرض والإشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر.
وأضاف وزير الداخلية، أن الوزارة تعمل بالموازاة مع هذه الإجراأت، على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات من أجل تطوير وعصرنة المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري، خاصة الأسواق الأسبوعية، مشيرا إلى أن هذه المواكبة "تندرج ضمن رؤية جديدة للإصلاح، ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى عصرنة هذه التجهيزات وتجويد خدماتها وتطوير طرق تدبيرها".
ولفت الوزير، إلى أن عدد الأسواق الأسبوعية، يبلغ 822 سوقا، تتواجد 753 منها بالمجال القروي، و69 بالمجال الحضري. مسجلا أن مداخيل أسواق الجملة، على مستوى الجماعات الترابية، تفوق 400 مليون درهم، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 ملايير درهم، موضحا أن عدد أسواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة.
وخلص إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بأسواق الجملة يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها، وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية "التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع"، وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير.
وترتبط الأسواق الأسبوعية في المغرب بتاريخ طويل وثقافة مُتجذّرة، حيث تُعتبر جزءا لا يتجزأ من نمط حياة المواطن المغربي، ويعتمد الكثير من المغاربة على زيارتها لشراء السلع الضرورية والتفاعل الإجتماعي. كما أنها تجسد التراث من خلال عرض السلع المحلية والحرف اليدوية التقليدية.