- 10:21موجة الحرارة.. الـPPS يدعو إلى نهج سياسات صحية وإيكولوجية فعالة
- 10:18أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
- 10:03غرق طفل في مسبح جماعي بالفقيه بن صالح
- 09:42الرجاء يحدد تاريخ ومكان الجمع العام.. وهذه لائحة المرشحين
- 09:20ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بالحوز
- 09:05"جريـمة البرنوصي"..تفاصيل صادمة يكشف عنها القاتل
- 08:45بوسكورة تحتضن الدورة الأولى من أسبوع السيارات
- 08:23توقيع اتفاقيات شراكة لتطوير الذكاء الاصطناعي بالمغرب
- 08:06الكشف عن كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون "يثورون"على مسطرة وهبي الجنائية
أعلنت 23 هيئة حقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تعبيرا عن رفضها لما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من منع للجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وتقييد دور النيابة العامة في هذا الباب.
وفي هذا الصدد، تستعد الجمعيات الحقوقية المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، والمنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، للاحتجاج أمام البرلمان مساء فاتح يوليوز المقبل.
وأوضحت المبادرة في بلاغ لها أن خطوتها الاحتجاجية تهدف لمواجهة ما اقترحته الحكومة من تعديلات بقانون المسطرة الجنائية التي تستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان وقفة احتجاجية ضد مشروع المسطرة الجنائية، حيث سبق للجمعية المغربة لحماية المال العام أن نظمت قبل أسبوع وقفة استنكرت خلالها حماية الحكومة لناهبي المال العام، ومحاولتها تحصينهم من العقاب، من خلال القوانين، وعلى رأسها المادة 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.
وأثار منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد جدلا واسعا، حيث اعتبرت الجمعيات أنه حماية للفاسدين وناهبي المال العام وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب وغل يد المجتمع المدني، في حين عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لأي تعديل على هذا المنع، بداعي أن بعض الجمعيات تمارس الابتزاز والتشهير في حق المسؤولين.
تعليقات (0)