- 22:20الحكومة تصادق على قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
- 22:00وزارة النقل تسمح باستعمال لوحات السير الدولي بالمغرب
- 21:34هذا ما جاء في اجتماع اللجنة المكلفة ببرنامج إعادة بناء الحوز
- 21:16عملية مرحبا.. إسبانيا تشيد بـ"التنسيق المثالي" مع المغرب
- 20:37إدارة حموشي.. صرف دعم استثنائي لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 19:53سيدي يحيى الغرب.. زيارة تفقدية مفاجئة لعامل الإقليم لعدد من المشاريع التنموية
- 19:45تعيينات جديدة بهذه المناصب العليا
- 19:32إحباط محاولة إغراق مكناس بـ "القرقوبي"
- 19:12ضحايا زلزال الحوز يطالبون بلجان تقصي برلمانية وحقوقية
تابعونا على فيسبوك
توقيع اتفاقية لتطوير الحكومة الإلكترونية
أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، زوال اليوم الجمعة 2 ماي 2025، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وهي الاتفاقية التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، كما تندرج كذلك في إطار تنزيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030".
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية.
كما تنشد هذه الاتفاقية تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تركز على تعزيز تجربة المستخدم، من خلال استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.