- 10:40أمواج شاطئ عين الذياب تلفظ جثثين
- 10:21موجة الحرارة.. الـPPS يدعو إلى نهج سياسات صحية وإيكولوجية فعالة
- 10:18أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
- 10:03غرق طفل في مسبح جماعي بالفقيه بن صالح
- 09:42الرجاء يحدد تاريخ ومكان الجمع العام.. وهذه لائحة المرشحين
- 09:20ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بالحوز
- 09:05"جريـمة البرنوصي"..تفاصيل صادمة يكشف عنها القاتل
- 08:45بوسكورة تحتضن الدورة الأولى من أسبوع السيارات
- 08:23توقيع اتفاقيات شراكة لتطوير الذكاء الاصطناعي بالمغرب
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة المندوبية السامية للتخطيط، لأداء الاقتصاد الوطني لسنة 2024.سنة 2024، انتهت، رسميا، على وقع نمو بنسبة 3.8 في المائة، بدل 3.3 كانت تتوقعها المندوبية.
الأكثر من ذلك، ولأول مرة في تاريخ المغرب، فاق الناتج الداخلي الخام، الذي يعني مجموع السلع والخدمات المنتجة في سنة، عتبة 1500 مليار درهم.
هذه التطورات جاءت مدفوعة بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، تشير المندوبية، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة.
في التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات، انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة، وذلك بسبب تباطؤ أنشطة الصيد البحري و تراجع أنشطة القطاع الفلاحي، حسب المصدر ذاته.لكن مقابل ذلك، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من نسبة 0,8 في المائة إلى نسبة 4,2 في المائة خلال السنة الماضية.جاء ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 2,6 في المائة.
وأما القطاع الثالثي الذي يشمل التجارة والخدمات،فسجلت قيمته المضافة تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة.السبب في ذلك يعود إلى تباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9,6 في المائة و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 4,2 في المائة و"الإعلام والاتصال" إلى 3 في المائة.
لكن مقابل ذلك، تحسنت أنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,4 في المائة، و"الخدمات المالية والتأمينية" إلى 7,3 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" بنسبة 4,1 في المائة، و"خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي" إلى 6,6 في المائة، و"الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 4,1 في المائة.
تعليقات (0)