-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:16
-
21:03
-
20:27
-
20:27
-
20:03
-
19:42
-
19:30
-
19:12
-
18:50
-
18:36
-
18:22
-
18:11
-
18:00
-
17:18
-
16:57
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:06
-
15:34
-
15:19
-
15:10
-
14:53
-
14:35
-
14:18
-
14:00
-
13:54
-
13:23
-
13:12
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:00
-
11:56
-
11:50
-
11:37
-
11:20
-
11:02
-
11:00
-
10:23
-
10:13
-
10:12
-
10:04
-
09:56
-
09:56
-
09:39
-
09:21
-
08:47
-
08:02
-
07:42
-
05:43
تابعونا على فيسبوك
تخفيض جديد لأسعار أدوية الأمراض المزمنة
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرار جديد يقضي بتخفيض أسعار مجموعة واسعة من الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المتداولة في الصيدليات المغربية، في إطار سياسة تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج وتقليل الأعباء المالية على الأسر.
وتأتي هذه التخفيضات استنادًا إلى مرسوم سابق يحدد الضوابط المتعلقة بتسعيرة الأدوية في المغرب، وتشمل أدوية تستخدم على نطاق واسع لعلاج الأمراض المزمنة مثل ارتفاع الكوليسترول والضغط الدموي والسكري، إضافة إلى أدوية لعلاج حالات صحية خطيرة تتطلب متابعة طبية دقيقة، فضلاً عن بعض المكملات الغذائية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي مباشر على المواطنين، خصوصًا الفئات محدودة الدخل، ويعزز مبدأ العدالة الصحية من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الدواء بأسعار مناسبة. ويقول مراقبون إن الخطوة تعكس إرادة حكومية واضحة لجعل المنظومة الصحية أقرب إلى المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الحاجة إلى تحسين الخدمات الطبية، مع إمكانية مراجعة أسعار أدوية أخرى مستقبلًا لتعزيز ثقة المرضى في النظام الصحي.
وكانت وزارة الصحة قد عملت على تعديل عدة نصوص قانونية لضمان حماية مصالح المرضى وتمكينهم من التفاوض المباشر وغير المباشر، ما ساهم في خفض مهم لأسعار الأدوية، رغم أن التكلفة تبقى مرتفعة بالنسبة لبعض المواطنين.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن أشار إلى استمرار ارتفاع تكلفة الأدوية على الأسر، بسبب انخفاض استخدام الأدوية الجنيسة مقارنة بالأصلية، إذ يفضل أغلب الأطباء وصف الدواء الأصلي، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار رغم انخفاض القدرة الشرائية في المغرب.
ويستهدف القرار تعزيز ولوج الأدوية وتسهيل مسار تعميم التغطية الصحية الشاملة، خصوصًا أن أغلب الأدوية الأكثر استهلاكًا شملتها قرارات تخفيض الأسعار المتوالية، خاصة الأدوية الجنيسة. ويعد هذا القرار جزءًا من مجموعة مبادرات حكومية تهدف إلى التخفيف عن المرضى وضمان حصولهم على العلاج بأسعار مناسبة، في ظل سوق أدويّة يهيمن عليه عدد محدود من المختبرات، مما كان يفرض أسعارًا مرتفعة أحيانًا على المواطنين.