-
02:09
-
01:09
-
23:55
-
23:30
-
23:15
-
22:50
-
22:22
-
22:00
-
21:52
-
21:32
-
21:17
-
20:26
-
20:03
-
19:43
-
19:42
-
19:39
-
19:26
-
19:03
-
18:52
-
18:42
-
18:26
-
18:23
-
18:02
-
17:41
-
17:26
-
17:02
-
16:39
-
16:20
-
15:56
-
15:33
-
14:50
-
14:29
-
14:05
-
13:42
-
13:21
-
13:20
-
13:00
-
12:22
-
12:03
-
11:49
-
11:47
-
11:35
-
11:24
-
11:23
-
10:53
-
10:36
-
10:23
-
10:14
-
10:00
-
09:36
-
09:35
-
09:17
-
09:00
-
08:43
-
08:23
-
08:04
-
07:43
-
07:00
-
06:37
-
06:19
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:19
تابعونا على فيسبوك
المصحات الخاصة تحت مجهر وزير الصحة
تشهد مجموعة من المصحات الخاصة في عدد من المدن المغربية حالة من الاستنفار بعد شروع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إجراء تحقيقات حول شكايات تتعلق بتجاوزات مهنية طالت المرضى وعائلاتهم.
وكانت الوزارة قد استقبلت العديد من التظلمات عبر الخط المخصص لتلقي شكايات المواطنين، مما دفع فرق التفتيش إلى القيام بزيارات مفاجئة للمصحات الخاصة في كل من الدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس. وتركزت الشكايات حول مطالب بعض المصحات من المرضى أو أسرهم تقديم شيكات ضمان، رغم وجود تغطية تأمينية من شركات التأمين، بالإضافة إلى المبالغ المرتفعة التي تطالب بها هذه المصحات مقابل العلاجات والإقامة.
وفي واحدة من الحالات المثيرة للجدل، طالبت إحدى المصحات أسرة مريض بمبلغ يصل إلى 80 ألف درهم بعد إقامة الأخير لمدة سبعة أيام، منها ثلاثة أيام في غرفة الإنعاش. وقد بلغت تكلفة الإقامة في غرفة الإنعاش 10 آلاف درهم لليلة الواحدة، بينما تم تحديد سعر الغرفة العادية التي أقام فيها المريض لأربعة أيام بـ 3 آلاف درهم لليلة. هذا المبلغ الكبير أثار اعتراض الأسرة، التي اعتبرت أن التكلفة غير مبررة. كما اعترضت الأسرة على نفقات العلاج والأدوية، التي بدت لها مبالغ فيها.
وفي هذا الصدد، قام مراقبو وزارة الصحة بمراجعة ملف المريض للتأكد من صحة الفحوصات والتحاليل التي خضع لها، وتبين بالفعل أن بعض الفحوصات كانت غير ضرورية، ولم تكن لها أي علاقة بحالة المريض الصحية، مما يعتبر تجاوزًا مهنيًا وتسييسًا للعلاج بهدف جني الأرباح.
وفي خطوة أخرى، اكتشفت فرق التفتيش خلال زيارتها لأحد المصحات المعنية، أن هناك شيكات لم تُودع في الحساب البنكي للمصحة على الرغم من مرور عدة أيام على توقيعها، مما يثير الشكوك حول استخدامها كضمانات مالية، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون.
ومع استمرار التحقيقات في عدد من المصحات الأخرى، تمكنت اللجان التفتيشية من ضبط تجاوزات مماثلة في مصحتين أخريين، حيث تم تحرير محاضر حول الممارسات غير القانونية. وسيتم إحالة هذه التقارير إلى السلطات المركزية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتتجه الأنظار إلى اتخاذ إجراءات رادعة، حيث من المحتمل أن تصدر الوزارة إنذارات وتوبيخات للمصحات المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليها. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تصل العقوبات إلى سحب التراخيص من المصحات التي ثبت تورطها في تجاوزات خطيرة ضد المرضى.
