- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
- 19:30عملية مرحبا 2025 تحطم أرقاما قياسية
- 19:00الصحراء المغربية..الدينامية الدولية تتواصل
- 19:00فيلدا يكشف عن التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية
- 18:45أمن العيون يوضح حقيقة الإعتداء على بحارين
- 18:26تحذيرات من تنامي الخطاب العنصري ضد المهاجرين
- 18:02سدود المملكة تسجل تراجعا مقلقا
- 17:26أشغال الصيانة تربك حركة القطارات
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.