-
12:06
-
11:53
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
11:00
-
10:53
-
10:22
-
10:00
-
09:53
-
09:22
-
09:18
-
08:33
-
08:10
-
07:40
-
07:33
-
06:57
-
06:24
-
06:09
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
22:22
-
22:00
-
21:40
-
21:10
-
20:45
-
20:27
-
20:02
-
19:42
-
19:19
-
19:11
-
18:43
-
18:30
-
18:17
-
18:03
-
17:42
-
17:25
-
17:03
-
16:44
-
16:42
-
16:18
-
16:16
-
16:12
-
16:00
-
15:42
-
15:27
-
15:03
-
14:53
-
14:42
-
14:33
-
14:18
-
13:33
-
13:01
-
12:53
-
12:37
تابعونا على فيسبوك
التساقطات المطرية ترفع حقينة السدود إلى 31%
كشفت بيانات وزارة التجهيز والماء ليوم فاتح دجنبر 2025، عن استمرار الضغط على الموارد المائية في المغرب، حيث سجلت نسبة ملء السدود 31.1% فقط، أي ما يعادل حوالي 5212 مليون متر مكعب، وهو ما يسلط الضوء على الأزمة المائية التي تزداد حدتها في مختلف أنحاء المملكة.
وتظهر الأرقام تفاوتًا كبيرًا بين الأحواض المائية، حيث سجل حوض أبي رقراق أعلى نسبة ملء بلغت 64.8%، يليه حوض كير-زيز-غريس بـ46.9%، ثم حوض اللوكوس بـ45.4%، الذي شهد تحسنًا بفضل السدود الكبرى مثل وادي المخازن وشفشاون. من ناحية أخرى، لا تزال بعض الأحواض تعاني من نقص كبير في المخزون المائي، مثل حوض درعة-واد نون الذي وصل إلى 28.1% وحوض ملوية بـ26.6%، في حين يشهد حوض سوس-ماسة وضعًا كارثيًا لم يتجاوز فيه مستوى الملء 19%، رغم كونه مصدرًا رئيسيًا للمياه في العديد من المناطق الفلاحية.
وتُظهر الأرقام أيضًا أن حوض أم الربيع يعاني من أدنى مستوى على الصعيد الوطني، بنسبة 8.6% فقط، وهو ما يزيد من القلق حول قدرة البلاد على تلبية احتياجات السكان والمشاريع الاقتصادية. وفي سياق متصل، يثير الوضع في سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المغرب، القلق بعد أن بلغ مستوى ملئه 3% فقط، في حين سجلت بعض السدود الأخرى مثل بين الويدان والحسن الأول وأحمد الحنصالي تراجعًا كبيرًا في مخزون المياه.
وتعكس هذه المعطيات المؤشرات السلبية للأزمة المائية التي تهدد المغرب في ظل التغيرات المناخية، وقلة التساقطات المطرية، وزيادة الطلب على المياه في ظل النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية المتزايدة. وبذلك، تزداد الحاجة الماسة إلى سياسات مائية مستدامة تستهدف تعزيز قدرات التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات.
من الضروري أن يتخذ المغرب خطوات جادة لمواجهة هذه التحديات، بدءًا بتطوير استراتيجيات للتدبير الأمثل للموارد المائية، مع الاهتمام بتوعية المواطنين حول أهمية الحفاظ على المياه، وتشجيع الابتكارات في مجال التكنولوجيات النظيفة والمستدامة التي تساهم في ضمان استدامة الموارد المائية للمستقبل.