- 12:06دراسة.. إفلاس 40 ألف مقاولة صغرى
- 11:47لبؤات الأطلس في مواجهة السنغال لحسم صدارة المجموعة
- 11:32السلطات الإيطالية ترحل مغربيا بسبب حوادث التخريب
- 11:26ماكرون يستقبل الطالبي العلمي ورؤساء برلمانات الفرنكوفونية
- 11:04بنعلي تُوضّح أسباب انقطاعات الكهرباء بالقصيبية
- 10:40جديد الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية
- 10:2810 أشهر سجناً للمتهم بابتزاز "عبد الإله مول الحوت"
- 10:23ليلة سوداء.. التفاصيل الكاملة لقضية بوعبيد "شاطو" ولاد يوسف
- 10:22مشكل مُلوحة مياه الشرب تصل البرلمان
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
الأراضي السلالية تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالمجلس، لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الداخلية، لمناقشة موضوع: “تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار “.
وقال حموني، إن “الرسالة السامية، التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة”.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي”، متابعاً: “وإذا كانت بلادُنا قد راكمت عدداً من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار، لا سيما إصدار ميثاق الاستثمار الجديد بأنظمة الدعم المختلفة التي صار يتضمنها، وكذا قانون إصلاح المراكز واللجان الجهوية للاستثمار، فإن أحد أهم المعيقات والتحديات التي تواجه النهوض الفعلي بالاستثمار عمليا هو إشكال العقار”.
واسترسل، أنه من هنا “تبرز الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه يسعى من خلال هذا الطلب، إلى أن “يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية”.