-
08:07
-
07:55
-
07:35
-
07:15
-
06:50
-
06:37
-
06:15
-
05:48
-
05:25
-
04:22
-
04:00
-
03:00
-
02:03
-
02:00
-
00:00
-
22:37
-
21:32
-
20:42
-
20:28
-
20:26
-
20:10
-
19:42
-
19:03
-
18:42
-
18:34
-
18:25
-
18:02
-
17:42
-
17:24
-
17:11
-
17:03
-
16:30
-
16:22
-
16:02
-
15:41
-
15:23
-
14:49
-
14:36
-
14:17
-
13:54
-
13:39
-
13:23
-
13:11
-
13:00
-
12:39
-
12:23
-
12:06
-
11:53
-
11:37
-
11:35
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:36
-
10:35
-
09:54
-
09:53
-
09:47
-
09:37
-
09:17
-
09:00
-
08:57
-
08:33
تابعونا على فيسبوك
احتجاجات واسعة ضد رسوم التسجيل بالجامعات المغربية
شهدت العديد من الجامعات المغربية خلال الأيام الماضية تصاعدًا في الاحتجاجات، لعل أبرزها في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، على خلفية القرار الأخير بفرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين وأصحاب المهن الحرة. القرار الذي أثار غضب الطلاب، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يتناقض مع المبادئ الدستورية ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.
الطلاب المحتجون وصفوا القرار الذي يشمل جميع الأسلاك الجامعية بالمجحف وغير القانوني، مشيرين إلى أنه ينتهك مبدأ المساواة في الولوج إلى التعليم. واعتبروا أن هذا القرار يزيد من تفاقم الفوارق الاجتماعية بين الطبقات، ويمثل عبئًا إضافيًا على شريحة واسعة من الطلاب الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل تكاليف إضافية تفوق قدرتهم المالية.
في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تم تحديد رسوم التسجيل في سلك الإجازة بـ 5000 درهم سنويًا، وسلك الماستر بـ 15 ألف درهم سنويًا، فيما تبلغ رسوم سلك الدكتوراه نفس المبلغ. هذه الأرقام أثارت موجة من الاستياء بين الطلاب الذين اعتبروا أن هذه الرسوم تشكل حاجزًا أمام الطلاب الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية محدودة، مما يعيق وصولهم إلى التعليم العالي.
كما أكد المحتجون أن القانون المنظم للتعليم العالي في المغرب (القانون رقم 01.00) لا يتضمن أي بند يسمح بفرض رسوم على أساس الوضعية المهنية للطلاب. واعتبروا أن القرار يتعارض مع المبادئ الأساسية للمرفق العام، التي تضمن الاستمرارية والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي، بما في ذلك حقوق الطلاب في التعليم المجاني وغير المشروط.
في بيان مشترك، دعت عدة منظمات حقوقية ونقابية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، مشيرة إلى أنه يتناقض مع مبادئ الحق في التعليم المجاني والدستوري. ودعت هذه الهيئات إلى التحرك السريع من خلال اللجوء إلى المؤسسات الرقابية في البلاد مثل "وسيط المملكة" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، لضمان احترام حقوق الطلبة في التعليم.
من جهة أخرى، عبر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة القنيطرة عن استنكاره الشديد للقرار، مؤكدًا أنه يمثل تهديدًا مباشرًا لمجانية التعليم العالي. واعتبر الاتحاد أن مشروع القانون 59.24، الذي يتضمن فرض هذه الرسوم، يعد بمثابة "تخريب" للنظام الجامعي بالمغرب، بما يهدد استقلالية الجامعة وحرية الوصول إلى المعرفة.
وأكد الاتحاد أن الطلبة سيواصلون نضالهم من أجل ضمان حقهم في التعليم المجاني، وأعلنوا استعدادهم للتصعيد في حال استمرار فرض هذه الرسوم، مؤكدين على ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي يضر بمصلحة الطلاب ويهدد مصيرهم الأكاديمي.
