-
11:49
-
10:16
-
09:40
-
08:37
-
08:00
-
07:22
-
07:00
-
06:43
-
06:16
-
06:00
-
05:00
-
03:00
-
02:00
-
00:00
-
22:30
-
22:27
-
22:10
-
22:06
-
21:51
-
21:48
-
20:59
-
17:29
-
15:59
-
13:42
-
13:13
-
12:48
-
12:40
تابعونا على فيسبوك
إسكوبار الصحراء.. دفاع الناصري يطلب اعتقال شاهد بتهمة الزور
في جلسة محاكمة المتهمين في قضية ’’إسكوبار الصحراء’’ التي جرت اليوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تقدم دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، مع دفاع بعض المتهمين الآخرين، بطلب اعتقال الشاهد (ن.ض) ووضعه رهن الحراسة النظرية، على خلفية ما اعتبرته دفاعه ’’شهادة زور’’ قدمها أمام المحكمة.
وقد طلب محاميا الناصري من هيئة الحكم إصدار أمر باعتقال الشاهد، الذي كان يعمل سابقًا سائقا شخصيًا لبارون المخدرات أحمد بن إبراهيم المالي، والتحقيق معه بسبب تناقض أقواله التي اعتبروها مخالفة للواقع. وأوضح محامي الناصري أن وقائع تهريب المخدرات والرشوة التي هي محور القضية تعود إلى 22 شتنبر 2016، وهو التاريخ الذي كان فيه موكله في الاعتقال، مما يجعل الشهادة ضده ’’باطلة ومنعدمة الأساس’’.
كما قدم الدفاع وثيقة رسمية من القضاء الموريتاني تؤكد أن الشاهد كان رهن الاعتقال حتى 30 يناير 2017، أي بعد وقوع الأحداث محل الجدل. وطالب الدفاع بإخضاع الشاهد للتحقيق بتهمة ’’شهادة الزور’’، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية تعتبر ’’حجة بما ورد فيها من وقائع ثابتة’’.
من جهتها، رفضت النيابة العامة الطلب، معتبرة أن الوثيقة التي قدمها الدفاع تحتوي على ’’ملاحظات شكلية وموضوعية’’ تمنع اعتمادها. وأوضحت النيابة أن ’’المحاكم الأجنبية’’ لا يمكن الاستناد إلى أحكامها داخل التراب المغربي إلا إذا كانت بصيغة تنفيذية، مشيرة إلى أن الوثيقة لم تتضمن ما يثبت استمرار اعتقال الشاهد في التاريخ المذكور، كما أن الجلسة التي صدرت فيها كانت قد شهدت غياب باقي المتهمين، بمن فيهم الشاهد نفسه.
وأكدت النيابة العامة أن شهادة الشاهد لا تزال سارية المفعول، ولم يثبت أي شيء يطعن في مصداقيتها، ملتمسة من المحكمة اعتمادها ضمن الأدلة المعروضة.
