آخر أخبار إسبانيا

تصنيف فرعي إسبانيا

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

معهد إسباني: المغرب شريك لا محيد عنه

السبت 06 يوليو 2024 - 15:02

Zoom

يضطلع المغرب الغني بـ"تاريخ طويل من التعايش بين الثقافات"، بـ"دور متميز" في الحوار بين الشرق والغرب. وفق ما أكده معهد "كورديناداس" الإسباني للحكامة والإقتصاد التطبيقي.

وقال المعهد الإسباني، في تقرير نشره بعنوان "القيمة الكبيرة للموقع الإستراتيجي للمغرب"، إن "إلتزام المغرب بالإعتدال والتسامح الديني جعله شريكا لا محيد عنه بالنسبة لبلدان المنطقتين في تعزيز السلام والإستقرار". وأبرز أن المغرب كان دائما شاهدا على تقارب الحضارات وبوتقة انصهار التأثيرات الثقافية.

وأضاف التقرير، أن "هذا التنوع التاريخي لم يثر تراثه فحسب، بل ساهم أيضا في تشكيل هويته الوطنية وموقعه على الساحة العالمية". مشيرا إلى أن المغرب لعب "دورا نشطا في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، من خلال التعاون مع البلدان الأخرى في مكافحة الإرهاب والتطرف". وأفاد أنه بالنظر إلى موقعه الجغرافي وموقعه على المستوى العالمي، فإن المغرب أضحى فاعلا استراتيجيا ذي أهمية حيوية.

وأوردت مجموعة التفكير الإسبانية، أن المغرب، وهو نقطة التقاء بين إفريقيا وأوروبا، لعب أيضا "دورا حاسما على مر القرون في الجغرافيا السياسية العالمية والتجارة الدولية، وأصبح حلقة وصل حيوية في نسيج العلاقات الدولية". وسجلت أن استقرار المغرب السياسي في منطقة تتسم بعدم الإستقرار هو عنصر أساسي آخر يشهد على أهميته، لافتة إلى أن هذا الإستقرار كان عاملا رئيسيا في جذب الإستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الإقتصادية في البلاد.

وحسب معهد "كورديناداس"، فإن الجانب الإقتصادي، يضطلع كذلك، بدور حاسم في الأهمية الإستراتيجية للمغرب، مؤكدا أن "المغرب بفضل اقتصاده المتنوع الذي يشمل قطاعات مثل الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، قد فرض نفسه كقوة اقتصادية في أفريقيا". وخلص إلى أن الموقع الإستراتيجي للمغرب يمنحه ميزة تنافسية في التجارة الدولية، في حين أن اليد العاملة المؤهلة والسياسات المحفزة للإستثمار قد جذبت شركات أجنبية من جميع أنحاء العالم، ما جعل المملكة مركزا مهما للإنتاج والتصدير، لا سيما في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والفلاحة.

معهد كورديناداس

معهد إسباني للتفكير والبحث حول التفاعل بين الحكامة والإقتصاد التطبيقي، يروم التقدم بشكل بناء وحاسم في مجالات الرفاهية الإجتماعية والتقدم الإقتصادي والإستدامة البيئية.