- 15:03فخ المساعدات الإنسانية يسقط 600 شهيد بفلسطين
- 09:04دعوات الاستقالة تلاحق نتنياهو
- 14:43أنباء عن تطبيع للعلاقات بين سوريا وإسرائيل
- 15:03هآرتس: “السمك المالح” عمليات إسرائيلية جديدة لقتل الفلسطينيين
- 10:10ترامب: إسرائيل وإيران وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار"
- 10:02إسرائيل توافق على اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران
- 22:41ترامب يعلن اتفاقاً بين إيران وإسرائيل على وقف تدريجي لإطلاق النار
- 16:40قصف إيراني يتسبّب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بإسرائيل
- 11:40لهذا السبب زادت هجرة الإسرائيليين
تابعونا على فيسبوك
عمال ميناء البيضاء يرفضون استقبال سفينة إسرائيلة
رفض الاتحاد النقابي لعمال الموانئ بالمغرب استقبال سفينة الشحن «NEXOE MAERSK» التي يُنتظر أن ترسو بميناء الدار البيضاء يوم الجمعة 18 أبريل 2025، وذلك بسبب نقلها شحنة من الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل. هذا القرار يأتي في سياق الحرب المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والتي خلفت آلاف الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، وسط إدانات دولية متزايدة وصمت رسمي من أطراف عديدة في المجتمع الدولي.
في بيان صادر عنه، أعلن الاتحاد المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن السفينة «NEXOE MAERSK» ستتلقى شحنتها من سفينة أخرى تدعى «MAERSK DETROIT»، قادمة من ميناء هيوستن الأمريكي، والتي يُتوقع أن تصل إلى ميناء طنجة يوم الأحد 20 أبريل، قبل أن تُنقل الأسلحة إلى الدار البيضاء. الشحنة تتضمن، بحسب نفس البيان، قطع غيار لطائرات F35 وإمدادات عسكرية أمريكية وصفت بـ”الفتاكة”، مما يثير قلقاً واسعاً حول استخدامها في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
الاتحاد النقابي أدان ما وصفه بـ”الإبادة القذرة” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، محملاً المسؤولية للقوى الإمبريالية المتواطئة، ومعبراً عن استغرابه من صمت المنتظم الدولي تجاه ما يقع. ودعا إلى تعبئة عمالية وشعبية لوقف تدفق هذه الشحنات من الأسلحة، مؤكداً أن الموانئ المغربية يجب ألا تكون طرفاً في نقل أدوات الموت والدمار التي تساهم في استمرار المأساة الفلسطينية.
هذا الموقف يعكس اتجاهاً متنامياً داخل الأوساط العمالية والشعبية المغربية لرفض أي شكل من أشكال التطبيع العملي أو الضمني مع إسرائيل، خاصة في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني. ويطرح الحادث تساؤلات حقيقية حول الأدوار التي قد تلعبها البنية التحتية المغربية في النزاعات الدولية، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية للبلدان التي تُستعمل أراضيها أو موانئها في تمويل أو تسهيل الحروب.