- 12:34خنق شرطي لمهاجر مغربي يخرج المئات للاحتجاج باسبانيا
- 17:36المدير العام لنادي مالقة الإسباني يتحدث عن أكاديمية محمد السادس
- 12:11الطماطم المغربية تشعل غضب الإسبان
- 09:06إسبانيا تنفي ترحيل قاصرين مغاربة من سبتة
- 15:02مقتل مغربي خنقاً على يد شرطي إسباني
- 09:26واردات الخضر والفواكه المغربية تثير إستياء المزارعين الإسبان
- 22:34تفكيك "مافيا" تهرّب البشر والمخدرات من المغرب إلى إسبانيا
- 16:43اسبانيا تحبط تهريب عشرات السيارات الفاخرة نحو طنجة
- 09:09أحزاب إسبانية تدافع عن تدريس الثقافة المغربية
تابعونا على فيسبوك
823 قاصرًا مغربيًا يصلون إلى جزر الكناري
تتصدّر جزر الكناري الإسبانية اليوم واجهة أزمة هجرة غير نظامية متفاقمة، بعد أن تحولت إلى نقطة عبور رئيسية نحو القارة الأوروبية، وخصوصًا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. في قلب هذه الأزمة، يطفو ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذي اتخذ مؤخرًا أبعادًا إنسانية واجتماعية مقلقة.
فبحسب أحدث الإحصائيات الرسمية، تستضيف الجزر أكثر من 5,665 طفلًا مهاجرًا دون مرافقة، في رقم غير مسبوق يكشف عن عمق الأزمة وتعقيداتها المتعددة. وتُظهر الأرقام أن الغالبية الساحقة من هؤلاء الأطفال هم من الذكور، حيث تم تسجيل 5,313 فتى بمتوسط أعمار يبلغ 16 عامًا. إلا أن ما يدق ناقوس الخطر هو وجود أطفال في سن الطفولة المبكرة، من بينهم 113 دون سن الثالثة عشرة، و26 في عمر التاسعة، و20 آخرين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات.
وتعكس جنسيات هؤلاء الأطفال – الذين ينحدرون من 16 دولة مختلفة – تنوعًا كبيرًا في الخلفيات والظروف التي دفعتهم إلى خوض رحلات الهجرة الشاقة. وتتصدر السنغال، ومالي، والمغرب قائمة الدول المصدّرة لهؤلاء القاصرين، إذ ينتمي إليهم على التوالي 2,027 طفلًا من السنغال، 1,434 من مالي، و823 من المغرب، وهي أرقام تلقي الضوء على وضع إقليمي مضطرب، يتجاوز كونه مجرد "حركة عبور"، ليشكّل تحديًا إنسانيًا يستوجب استجابة جماعية.
في هذا السياق، دقّت مصادر إسبانية ناقوس الخطر بشأن الظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء الأطفال، سواء خلال الرحلة عبر المحيط الأطلسي على متن قوارب متهالكة، أو بعد وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية، حيث تفتقر الكثير من المرافق إلى القدرة الاستيعابية والبنية اللازمة لضمان رعاية ملائمة لهؤلاء القاصرين.
وبات واضحًا أن التعامل مع هذا الوضع لا يمكن أن يُختزل في المقاربات الأمنية أو الإجراءات الإدارية. فالمشهد يتطلب مقاربة إنسانية متكاملة تشمل التنسيق بين الحكومات المحلية، والدولة الإسبانية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، لضمان توفير الحماية والرعاية والتعليم والمسكن لهؤلاء الأطفال الذين لا يجب أن يُنظر إليهم كأرقام في تقارير الهجرة، بل كأرواح تبحث عن ملاذ آمن وحق مسلوب في الطفولة.
تعليقات (0)