- 10:41تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 35 مليار درهم
- 10:16إيقاف متورط في تعنيف فتاتين في الشارع العام بأكادير
- 09:53وفاة الشيخ عبد العزيز الكرعاني
- 09:15دعوة مغربية لمسيرة دولية لكسر حصار غزة
- 08:51تفاصيل الدورة الأولى لمعرض إفريقيا للسيارات الكهربائية بالدار البيضاء
- 08:45مستجدات مثيرة في قضية اختناق عاملات "الكابلاج" ببوسكورة
- 07:28أجواء حارة في توقعات طقس السبت
- 20:53بوريطة يتباحث مع ممثل الإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل
- 20:32حريق مهول يلتهم محلات للصناعة التقليدية بطنجة
تابعونا على فيسبوك
“خروقات الرادارات” تجر وزير النقل للمساءلة
وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجيستيك، يستفسر فيه عن مدى قانونية وصحة بعض محاضر مخالفات السير، خصوصًا تلك المتعلقة بالرادارات المتنقلة، وإخفاء بعض رجال الأمن والمراقبة لتمويه السائقين.
وفي سؤاله، أشار حموني إلى أن العديد من المواطنين يشكون من ممارسات يعتبرونها انتهاكًا لأحكام مدونة السير، وهو ما أدى إلى نشوب نزاعات قانونية وصلت إلى المحاكم. ولفت إلى أن مراقبة صحة الوثائق وتسجيل المخالفات، خاصة المتعلقة بالسرعة أو عدم ارتداء حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، هي من اختصاص الدرك الملكي أو الأمن الوطني، وفقًا للقانون.
وأوضح حموني أن وضع الرادارات المتنقلة دون إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى اختباء بعض رجال الأمن في أماكن معينة بهدف مفاجأة السائقين، سجل بعض المخالفات، مما أسفر عن نزاعات قضائية وحكمت المحاكم ببطلان عدد من محاضر المخالفات بسبب مخالفتها للقانون. كما أشار إلى استخدام تطبيقات التراسل الفوري لتوثيق المخالفات، أو تحرير محاضر من قبل أعوان غير الذين شهدوا المخالفة، وهو ما يزيد من الطعن في قانونية الإجراءات.
وأكد حموني على ضرورة الحفاظ على الهدف الأساسي من استخدام آليات مراقبة السرعة، وهو الحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة، والتي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. كما دعا إلى تجنب المنازعات القانونية الناجمة عن التفسير الخاطئ أو التجاوز في تطبيق بعض النصوص القانونية من قبل الأعوان أو السائقين.
وفي هذا السياق، استفسر حموني الوزير عن مدى قانونية المحاضر التي يحررها ضباط وأعوان المراقبة باستخدام الرادارات المتنقلة في الأماكن السرية، وكذلك عن التدابير التي يمكن اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المعنية، لتجنب إساءة استخدام بعض النصوص القانونية المتعلقة بمراقبة المخالفات.
تعليقات (0)