- 18:58حملة مراقبة تضبط أطنان من “الدلاح” الفاسد بسيدي بنور
- 18:10إحباط تهريب الكوكايين داخل حاوية فحم بميناء طنجة
- 17:40عزيز أخنوش يترأس اجتماعا خصص لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025 -2027
- 17:25توقيف خليفة قائد لتورطه بإحدى جرائم الفساد
- 17:04وزير الداخلية الإسباني يزور مليلية المحتلة لتفقد نظام "الحدود الذكية"
- 16:52خطاب رئيس الحكومة من الداخلة… 70% أرقام وإنجازات و30% رسائل سياسية
- 16:41سنة ونصف حبسا نافذا لشرطي غير هوية مبحوث عنه
- 16:00فلاحو زاكورة يطالبون بتعويضات عن خسائر العاصفة الرعدية
- 15:51مطالب للتهراوي بإجراءات وقائية صارمة من مخاطر “حوايج البال”
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يُصادق على قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الإختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الإختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الإستئنافية بالمحاكم الإبتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
وأوضح "وهبي"، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والإرتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراأت القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لإعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.
وأشار وزير العدل، إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والإرتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يتوخى أيضا، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مُسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.
تعليقات (0)